تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد من إيقاف متهمة من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة “الكوكايين” والمشاركة وسرقة دراجة نارية، والتخلي عن سيارة وعرقلة السير، وعدم الامتثال، وخرق قانون السير بالمرور في الاتجاه المعاكس، وسياقة سيارة دون رخصة سياقة وكذا إصدار شيك بدون رصيد.
وأفاد بلاغ للمصالح الأمنية أن المعنية بالأمر تم إيقافها من قبل شرطي مرور على مستوى مدارة العمالة وهي تتولى سياقة سيارة نوع “رونو كليو” في ملك شركة لكراء السيارات بدون رخصة سياقة، وأثناء البحث الأولي معها بدائرة مولاي رشيد، وبتنقيطها تبين أنها تشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل سرقة دراجة نارية والإتجار في المخدرات الصلبة، كما تبين أنها متهمة في قضية التزوير في محرر بنكي.
وبتعميق البحث مع الموقوفة، أقرت انه بعد الإفراج عنها من العقوبة الحبسية الأخيرة، انفصلت عن زوجها لتتعاطى الفساد مع مروج للمخدرات الصلبة من مادة الكوكايين. حيث استأجرت شقة بحي السالمية واتخذتها وكرا لمزاولة نشاطها رفقة خليلها في عملية ترويج المخدرات الصلبة وكذلك وكرا للعلاقة الجنسية غير الشرعية. حيث يقوم خليلها بتزويدها يوميا بكمية من المخدرات الصلبة “الكوكايين” على شكل كيس بلاستيكي تزن حوالي 30 غرام لتقوم بترويجها للمدمنين على متن سيارة مكتراة بثمن 700 درهم للغرام الواحد.
هذا وقد اعترفت الموقوفة بخصوص قضية إهمال سيارة نوع “هيونداي I10 “، كانت تستغلها على وجه الكراء، بحي الدريسية وعدم الامتثال لشرطة المرور والسياقة بشكل متهور، حيث أفادت أنها كانت في حالة سكر وانتشاء نتيجة استهلاك كمية من المخدرات الصلبة. ونظرا لكونها كانت تتوفر على كمية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي مهم حصيلة مبيعاتها للمادة الممنوعة، فإنها لم تتمثل لأوامر الشرطة.
أما بخصوص قضية سرقة دراجة نارية، والتي سبق أن قدم بموجبها قاصر كان قد أفاد تعرفه بالموقوفة بداخل محطة للقطار بسلا حيث طلب منها مساعدته في إيجاد عمل، الشيء الذي استجابت له ليرافقها إلى منزلها بالبيضاء ويساعدها على تلبية شؤون البيت. وأقرت المعنية بالأمر قيام القاصر بسرقة دراجة نارية حيث تم بيعها إلى أحد الأشخاص الذي تجهله من طرف خليلها.
وقد تمت إحالة الموقوفة على المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء من أجل الأفعال المنسوبة إليها، في حين لا تزال التحريات مستمرة في حق خليلها.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…