تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين.. “الجمعية” ترسم صورة قاتمة على وضعيتهم بالمغرب وتطالب الدولة بوقف “الإنتهاكات” في حقهم

تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين الذي يحل اليوم الخميس 20 يونيو، رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية اللاجئين في المغرب، مؤكدةً على “استمرار الدولة في المماطلة والتسويف في إصدار قانون خاص باللجوء، وتنكرها لحق اللجوء، بالرغم من مصادقتها المبكرة على اتفاقية جنيف لسنة 1951، وانضمامها لبروتوكول 1967”.

وأضافت الجمعية في بيان لها بالمناسبة توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “لا زال عدد اللاجئين/ات في المغرب محدودا جدا، بالإضافة إلى ضعف أو غياب الضمانات التي تحمي حقوقهم الأساسية؛ مما يجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الإعانات الهزيلة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو على بعض إمكانيات جمعيات المجتمع المدني، كما يتعرضون في الكثير من الحالات للعنف ولانتهاك حقهم في التنقل”.

وتابع البيان، “ومن ناحية أخرى، فإن سياسات دول الاتحاد الاوربي في مجال الهجرة واللجوء، طالت كذلك حقوق المواطنين المغاربة طالبي اللجوء عندما صنف بعض أعضائه، المغرب ضمن ما يسمى بالدول “الآمنة”، والذي بموجبه يتم ارجاعهم إلى البلد، في الوقت الذي يعاني فيه عدد من النشطاء من الحصار والمنع، ويعاني فيه العديد من والمواطنين/ات من الاضطهاد من جراء تضييق السلطات على حرياتهم الفردية والجماعية، أو يتعرضون للمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية او توجهاتهم الجنسية المختلفة”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بـ”حماية اللاجئين/ات واحترام حقوقهم الأساسية، بما هو واجب والتزام دولي وإنساني يجب على جميع الدول التقيد به، ومعالجة قضايا اللجوء بعيدا عن المقاربة الأمنية الصرفة، التي لم تنتج عنها سوى المآسي؛”.

كما طالبت كذلك بـ”حماية طالبي/ات اللجوء من كل أشكال الانتهاكات ومن الطرد والترحيل التعسفيين ومعالجة كل طلباتهم في آجال معقولة؛ وإقرار قوانين للجوء تتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتحترم الكرامة الإنسانية والحقوق الاساسية للاجئين/ات، وتوفر لهم الحماية والأمان بعيدا عن المقاربة الأمنية؛”.

ودعت إلى “وقف تصدير ملف المهاجرين/ات بشكل عام واللاجئين/ات بشكل خاص، إلى دول الجنوب من طرف دول الاتحاد الأوربي، ورفع كل أشكال العسكرة على الحدود، وتحمل مسؤولياتهم اتجاه اللاجئين/ات وإقامة بنيات للاستقبال فوق أراضيها تتوفر فيها كل الشروط الضرورية، والتراجع عن التصنيف الذي خصت به بعض البلدان باعتبارها “آمنة”، مع معالجة كل ملفات اللجوء بغض النظر عن بلد قدوم طالبي/ات اللجوء؛”.

بالإضافة إلى ” تيسير مساطر طلبات اللجوء في الدول الأوروبية وفقا لألتزاماتهم الدولية؛ وإغلاق مراكز احتجاز اللاجئين/ات خاصة الأطفال منهم والذين يسعون للحصول على اللجوء أو الهجرة، وتمكينهم من الوصول للخدمات الصحية والدراسية؛”

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بتحمل “مسؤولياتها في حماية اللاجئين/ات وفقا لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، بدءا بإقرار قوانين للهجرة واللجوء متلائمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، ووقف كل الانتهاكات التي تطال حقوقهم/ات الأساسية وتوفيرالحماية لهم/ن؛”.