أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، يوم الاثنين الماضي، جلسة محاكمة الأستاذة المتزوجة بشخصين في الوقت ذاته، إلى تاريخ 1يوليوز المقبل، من أجل التأمل في الملف، بعد أن استمعت لمرافعات دفاعها والطرف المدني والنيابة العامة، بحيث من المتوقع أن تنطق بحكمها النهائي في القضية.
وشهدت الجلسة الماضية مرافعة كل من دفاع المتهمة والطرف المدني والنيابة العامة، قبل أن تقرر هيئة الحكم حجز الملف للتأمل والمداولة.
وتابعت النيابة العامة الأستاذة المتهمة (م.ف) بتهم التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، والنصب.
وتعود تفاصيل القضية عندما اكتشف زوج المتهمة الأول، بعد خروجه من السجن أن زوجته تزوجت برجل ثانٍ، دون أن تلجأ لمسطرة التطليق.
وتوجه الزوج الأول بعد قضائه لعقوبة سجنية مدة ستة سنوات، بتهم الاتجار في المخدرات وتقديم شيك بدون مؤونة، لتقديم شكاية إلى النيابة العامة بمكناس، التي أمرت بدورها بالتحقيق فيها.
