أي مصير للقانون الإطار.. الأغلبية الحكومية تفشل في التوافق حوله و”البلوكاج” سيد الموقف

مازال القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين يوجد في حالة “بلوكاج” بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فبالرغم من مضي أزيد من ثلاثة أشهر على إعلان تأجيل المصادقة على التعديلات الخاصة به، لم يحدد مجلس النواب سقفا زمنيا لاستئناف اللجنة أشغالها بهذا الشأن.

وفشلت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة بالغرفة الأولى، في الوصول إلى اتفاق بخصوص مضامين القانون المذكور المتعلقة بالهندسة اللغوية سيما المادة 31 التي تنص على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي، من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”، إذ أجل اجتماع لجنة التعليم في ثلاث مناسبات بسبب الخلاف حولها.

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تزامنا مع خرجة سلفه عبد الإله بنكيران، التي تسببت في انقسام الفريق النيابي لـ”البيجيدي”، وأحدثث تيارين اثنين، الأول مساند لتصور بنكيران في الإبقاء على تدريس العلوم باللغة العربية، والثاني مساند للعثماني، على اعتبار أن القانون الإطار مصدره حكومته، في اعتماد مبدأ التناوب اللغوي كما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم؛ كان قد شدد على أن هذا الخلاف سيحل على مستوى الأغلبية الحكومية، غير أنه لم يفلح في إقناع مكونات الائتلاف الحكومي خلال الاجتماع الذي عقده إبان إندلاع الأزمة شهر أبريل المنصرم بالتصويت على مشروع القانون الإطار، حتى لو صوت الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالتحفظ على المادة 31 التي تهم لغة التدريس، حيث لقي مقترحه هذا ممانعة قوية من لدن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وفي وقت راج فيه قبل أيام حديث في أوساط  نواب الأمة، يفيد بمجرد إتمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال مناقشة والمصادقة على التعديلات الخاصة بالقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكذا المجلس الوطني للغات والثقافة، سيشرع في مناقشة القانون الإطار، بدا مستبعدا حاليا أن تبرمج اللجنة أي لقاء لهذه الغاية سيما وأن إسدال الستار على الدورة الربيعية بات وشيكا، ما يعني أن “البلوكاج” سيمتد إلى أجل غير مسمى.