صادق مجلس الحكومة ، الذي انعقد اليوم الخميس 07 أبريل بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 149-16-2 يقضي بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي” التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يهدف إلى إحداث أجر مقابل بيع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي” التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.
كما يحدد هذا المشروع أنواع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الحرفي والفني” باعتبارها مرفقا للدولة مسيرا بطريقة مستقلة والتي تتمثل في المنتجات الفلاحية ومنتجات المعامل ومنتجات المحترفات.
رسميا.. نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية
رسميا، انتخب المؤتمر الوطني 18 لحزب الاستقلال، المنعقدة أشغاله، بالمركز الدولي مولاي رشيد …
جاري القروض الصغرى المستحقة يصل إلى 8,4 مليار درهم في متم 2022
أفادت النسخة الرابعة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن جاري …
