غريب… حكومة “البيجيدي” توقف ثلاثة أساتذة الطب وذراع الحزب النقابي يدعو للإحتجاج

فاروق المهداوي -الرباط

رغم اتهام الحكومة، على لسان الناطق الرسمي بإسمها مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية،  للعدل والإحسان بـ”تحريض طلبة الطب والتحكم في ملفهم”، دخل المكتب الوطني للنقابة المغربیة للتعلیم العالي والبحث العلمي، الذراع النقابي في التعليم العالي لحزب العدالة والتنمية، على خط التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حق عدد من أساتذة الطب.

وأكدت النقابة المذكورة على “إستعدادها لخوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل مساندة الأساتذة الأطباء الموقوفين وسحب القرار الجائر للوزارة”، معتبرة أن “ما أقدمت علیه وزارة التربیة الوطنیة من إجراءات قاضیة بتوقیف مجموعة من أساتذة كلیات الطب، تعد خارج القوانین وغیر محسوبة العواقب”.

وشددت  النقابة على أن “هذه التوقيفات تشكل سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإداریة بالتعلیم العالي، معبرة عن رفضها المبدئي وشجبها وإدانتها لهذه الممارسات، داعية الوزارة إلى التراجع عن هذه القرارات وسحبها فورا”.

وأشارت نقابة “البيجيدي” إلى أنه “لم تفاجئها هذه الأزمة التي كانت إفرازا طبیعیا لسیاسات مغلقة ومتجاوزة وقرارات متخذة خارج رؤیة استراتیجیة تحكمها وتضبطها المصالح الوطنیة العلیا للبلاد على قاعدة سیاسة انتهاج فرض الأمر الواقع”.

كما حذرت النقابة من “تداعیات قرارات توقیف أساتذة كلیة الطب على مستقبل التعلیم العمومي في ظل تحدیات التنافسیة”، مؤكدة على دعمها لـ”لمطالب المشروعة لمكونات ھذه المؤسسات، على قاعدة الحوار والإنصات، بأفق حمایة كرامة الأساتذة الباحثین العاملین بها”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد راسلت يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، كل من الأساتذة سعيد أمال من مراكش، إسماعيل رموز من أكادير، أحمد بلحوس من الدار البيضاء، تخبرهم بتوقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم، نظرا لـ”الاخلال بالتزاماتهم المهنية”.