طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتراجع الفوري عن قراراتها التي وصفتها بـ”التعسفية” بتوقيف ثلاثة أساتذة أطباء.
وأكدت الجمعية في بيان توصل “الأول” بنسخة منه مطالبتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ”ضرورة السحب الفوري لقراراتها التعسفية محملا إياها مسؤولية استمرارها في التعنت عبر إصدار قرارات متسرعة وغير معللة ستدفع، حتما، إلى المزيد من التوتر والاحتقان، بدل السعي إلى إيجاد حلول فعلية وعملية لحل المشكل بصفة نهائية”.
كما نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها بـ”تصريح الناطق الرسمي للحكومة ليوم الخميس 13 يونيو 2019، الذي أكد فيه أن الحكومة ماضية في عزمها الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع عبر التهديد والوعيد، محذرا الحكومة من مغبة استمرارها في تجاهل المطالب الملحة للطلبة ولكافة الهيئات الوطنية والدولية المتضامنة مع مطالبهم العادلة”.
وجددت الجمعية دعوتها في بيانها “رئيس الحكومة ووزارتي الصحة والتربية الوطنية ورؤساء الجامعات المغربية وعمداء كليات الطب للعمل، كل من موقع مسؤولياته، إلى بدل أقصى ما يمكن من جهد لوضع حد لهذه الأزمة على قاعدة الاستجابة لمطالب الطلبة المضربين باعتبارها مطالب عادلة ومشروعة”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
