المصريون يتوافدون على صناديق الاقتراع للتصويت لتعديلات دستورية تبقي السيسي رئيسا إلى سنة 2030

بدأ نحو 62 مليون ناخب مصري صباح اليوم السبت في التوافد على صناديق الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان.

وتستمر عملية التصويت التي بدأت أمس بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، على مدى ثلاثة أيام (20-21-22 أبريل)، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، ويتعين بحسب مقتضيات الدستور الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء للإقرار النهائي للتعديلات المقترحة.

وتجرى العملية تحت إشراف 20 ألف قاض و 126 ألف موظف موزعين على 13 الف و 919 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية ب 10 الف و 878 مركز انتخابي.

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الاشراف على عملية التصويت ومن المنتظر أن تعلن عن نتائج الاستفتاء بانتهاء اليوم الأخير من هذه العملية.

وتتضمن هذه التعديلات بالخصوص مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع سنوات حاليا، مع وضع مادة انتقالية تجيز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي “لمرة تالية”.

وهكذا يقضي التعديل الدستوري بهذا الشأن ب “انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”، مع مادة انتقالية تنص على أن “مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.

وتعني هذه المادة ضمنيا أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سيترشح عند انتهاء ولايته بمقتضى الدستور الجديد (سنة 1924) لولاية واحدة فقط من ست سنوات.

كما تضمنت التعديلات منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، وتحديد اختصاصاتهم، وإعفائهم من مناصبهم، مع التنصيص على تولي نائب الرئيس أو رئيس الوزراء ، لمهام رئيس البلاد “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته”.

وفضلا عن مد الفترة الرئاسية ، تنص التعديلات على إقرار نظام الغرفتين بإحداث غرفة ثانية بالبرلمان (مجلس الشيوخ)، علما أن هذا النظام كان معمولا به قبل سنة 2011 حيث تم إلغاؤه بموجب دستور عام 2012.

وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، تقترح التعديلات المعروضة على الاستفتاء تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد المجلس (ما لايقل عن 450 عضوا) لفائدة النساء.

كما تتولى القوات المسلحة، بحسب هذه التعديلات “حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد…”

ولن يكون بموجب التعديلات الدستورية ممكنا متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية وعلى أفراد الجيش والمناطق العسكرية والحدودية.