التنسيق النقابي الخماسي التعليمي يصعد ردا على “الإستهتار” و”الإجراءات الإنتقامية” للحكومة

وصف التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية، الخرجات الإعلامية للأغلببة الحكومية ووزير التربية والتكوين، سعيد أمزازي ب”الخرجات اللامسؤولة اتجاه نساء ورجال التعليم، لما تتضمنته من نعوت قدحية تجاه الشباب المغربي ونساء ورجال التعليم والتربية”.

ودعا التنسيق النقابي الخماسي في بيان توصل “الأول بنسخة منه أمزاوي إلى “فتح الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.

وأعلنت النقابات الخمس عن” رفضها المطلق للتشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، وتطالب الحكومة بالإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول”.

كما أدانت “بشدة القمع الرهيب والممنهج التي تتعاطى معه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم في ضرب لكل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتصون الحريات النقابية”.

وعبرت النقابات التعليمية عن إلحاحها “على الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين/ات إلى بمقرات عملهم”.

كما تشجب “التضييق على الحريات النقابية وتجريم العمل النقابي من خلال القرارات والإجراءات الإدارية والانتقامية اللاقانونية والمصدرة من طرف المصالح المركزية نحو المديريات الجهوية والإقليمية مما يتناقض حتى مع إدعاء الوزارة إرساء الجهوية”.

ورفض التنسيق النقابي الخماسي ما اعتبره “الخرق السافر وضرب الحريات النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكل القوانين الجاري بها العمل من مدونة الشغل والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وترفض المحاولات الارتجالية واللجوء إلى تعويض المضربين عن العمل لما سمي بالدعم والتقويم التربويين خلال العطلة”.

وأعلن بيان التنسيق عن رفضه ” الإجراءات اللاتربوية والترقيعية والتمويهية لوزارة التربية لما سمي بحصص الدعم التي ما هي في الواقع إلا حراسة للتلاميذ في غياب التعلمات الأساسية، وهي إجراءات يستحيل تطبيقها على أرض الواقع وتبقى على الأوراق لذر الرماد في العيون”.

ودعا التنسيق في بيانه ” نساء ورجال التعليم إلى رفض كل الاجراءات المتخدة من طرف الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم خلال العطلة”.

بالإضافة إلى “وقفة أمام البرلمان بالرباط الثلاثاء 2 أبريل 2019 س16 إحتجاجا على تقديم قانون الإطار، التراجعي، للتربية والتعليم”.

وجاء في البيان أنه “أمام ما يعيشه قطاع التعليم اليوم من اضطراب خطير يهدد السنة الدراسية الحالية، وفي ظل التصريحات الحكومية غير المقبولة والاستفزازية والتي تفتقد للمصداقية، والتعاطي غير المسؤول مع القضايا المطروحة، وعوض الاستجابة لمطلب فتح التفاوض خلال العطلة لطي كل الملفات العالقة، نجد الحكومة تسارع في تنفيذ الإجراءات الانتقامیة التي یقدم علیھا العدید من مدراء الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین والمدیریات الإقلیمیة بتعليمات حكومية مركزية، والتي تستهدف فقط تكسير إحتجاجات نساء ورجال التعليم وثنيهم عن التشبث بمطالبهم”.