“التنسيق الخماسي”: وزارة أمزازي تغطي فشلها في ملف “المتعاقدين” بتوجيه اتهامات إلى جهات لم تحددها

استنكر التنسيق الخماسي للنقابات المغربية، ما أسماه بـ“اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وذلك من خلال “الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب”.

التنسيق الخماسي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، اعتبر في بلاغ له أن الوزارة “لجأت في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم”، عوض “استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب”.

ورفض التنسيق الخماسي رفضا مطلقا ما وصفه بـ“الحلول الترقيعية واللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب”.

ودعا التنسيق “الدولة” إلى استحضار “المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار، عبر المداخل الأربعة التي عبر عليها البيان الأخير”، المتمثلة في “تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011، ثانيا، الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، ثالثا، الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، رابعا، الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع”.