قال المحامي رفيع عبد الرزاق، بخصوص الأخبار التي راجت حول كونه سحب توكيله من هيأة دفاع عائلة محمد بنعيسى أيت الجيد الطالب اليساري الذي يتابع عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في قتله، أن ما وقع هو كونه لازال محاميا متمرنا بهيئة القنيطرة، ومن الناحية القانونية لا يحق له الترافع أمام الجنايات لأنه لازال يفصله عن التقييد في الجدول أقل من ستين يوما و هذا مانع قانوني مؤقت ليس إلا. حسب قوله.
و أضاف المحامي رفيع في تصريح لموقع “الأول”، “وبالتالي لم يسبق لي أن سجلت نيابتي في الملف. وما وقع هو أنه عند كتابة مذكرة مطالب مدنية سقط إسمي خطأ. ما حمل اذ/ بن جلون إلى التوجه إلى المحكمة بملتمس يرمي إلى إصلاح المذكرة بسحب إسم اذ/رفيع من المذكرة على اعتبار أنه لازال قيد التمرين وهو ما تم تسجيله في محضر الجلسة بتاريخ 12/2/2019. ولكم ان تعودوا إليه”.
واسترسل المحامي قائلا، “صحيح أنني عضو في لجنة الدفاع عن الشهيد أيت الجيد بحكم العلاقة التاريخية التي تربطني بالشهيد لأنني عايشت مرحلته بامتياز وبكل تفاصيلها الدقيقة وآمنت ببنعيسى وبفكره وتضحياته التي استفادت منها قوى الظلام قبل رفاقه. لأن يوم استشهاده كنت بالسجن المدني عين قادوس كمعتقل سياسي إلى جانب مجموعة من الرفاق. حيث نزل الخبر علينا كالصاعقة وتوجهنا جميعنا إلى باحة الزيارة. والتقينا برفاق آخرين أتوا ليبلغونا خبر استشهاده. فما كان من الرفيق نورالدين جرير إلا أن يلقي كلمة تجاوز صداها أسوار السجن مدينا شاجبا مستنكرا رافضا الهجمة الشرسة والطريقة الشنيعة التي تم بها الهجوم على الشهيد أيت الجيد، لدرجة المواجهة التي حصلت مع جماعة الغدر والإرهاب إبانها لولا التدخل الأمني لحصلت مجزرة أخرى”.
وزاد قائلا، “ومنذ تلك اللحظة، وأنا أعتبر قضية الشهيد قضيتي وسأدافع عنها إلى جانب رفاقي وزملائي لأنني أمارس قناعاتي وهي نفسها التي تعلمناها ونهلناها من فكر الشهيد، لأن الشهيد كان يؤمن بالحرية والعدالة ويدافع عن الكرامة الإنسانية وكل قيم حقوق الإنسان بمفهومها الكوني.
إذن فأنا، ومن باب التوضيح مرة أخرى لم أنسحب من لجنة دفاع الشهيد، لأنه لم يسبق لي وأن سجلت نيابتي في الملف، لكن أعد الشهيد أيت الجيد وجميع رفاقه و رفيقاته أنني سأنوب في المرحلة الإستئنافية وسأمارس قناعتي الشخصية في قضية الشهيد لأنها قضيتي.. لذلك أقول لكل واحد من المغرضين والمتملقين الانتهازيين، إنني حاليا لا أنوب في الملف. لكني سأترافع عن الشهيد في مرحلة الاسئناف وسأبدأ مرافعتي بسؤال..من قتل عمر؟”.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…