في تعليق له على تأجيل المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “كان بودنا أن يقع اعتماد هذا المشروع على مستوى مجلس النواب باعتباره أحد الإصلاحات الكبيرة، ولهذا نقدر المجهود الذي بدل على مستوى مناقشته وتدارس عدد من القضايا المرتبطة به”.
وتابع الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، “الآن اللجنة هي معنية بأن تجتمع للمرة الثانية وأن تتدارس التعديلات، التي تتم في هذا الإطار على مستوى اللجنة، وسيمثل الحكومة في هذا الاجتماع، وزير التربية والتكوين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…