محكمة النقض ترفض طلب دفاع الزفزافي بتغيير القاضي

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أول أمس الأربعاء، قرارها القاضي برفض طلب إحالة ملف معتقلي “حراك الريف ” بالدار البيصاء في مرحلته الإستئنافية على هيئة قضائية أخرى غير الهيئة الحالية التي يترأسها لحسن الطلفي، من أجل التشكك المشروع الذي تقدم به دفاع المعتقلين.

وأوضح المحامي محمد أغناج عضو هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، في تدوينة له، أن الطلب قد تأسس على كون رئيس الهيئة القضائية “خرق واجب التحفظ” وأدلى خلال مجريات الجلسة الأولى برأيه الشخصي في ملف القضية، وذلك حينما صرح المعتقل ناصر الزفزافي أثناء سؤاله عن هويته، أن ملف القضية “سياسي”، فأجابه الرئيس أن “الملف جنائي وليس سياسي”.