نقابيو العدل يدعون إلى عدم “إقحام” الملك في تصفية الحسابات معهم

أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا حول تداعيات قصاصة الاخبارية وصفها ب”التخوينية” ، نشرت ببعض وسائل الإعلام، وقال إنها ل”مصدر مطلع بوزارة العدل “يمارس التقية بشكل متخلف ضدا على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد المكتب الوطني و خلافا للمغالطات الواردة بالقصاصة الاخبارية على أن الإعلان عن تاريخ الوقفة امام سفارة الاتحاد الاوروبي تقرر يوم 19 دجنبر 2018 وهو تاريخ انعقاد اجتماع المكتب الوطني دون أن يكون في علمه استدعاء عضوي مجلسنا الوطني للاستنطاق الذي كان يوم الخميس 20دجنبر 2018 و هو تاريخ لاحق لتاريخ صدور بيان المكتب الوطني الداعي للوقفة امام سفارة الاتحاد الاوروبي بالرباط و الذي حمل رزنامة مطالب قطاعية مهنية و إدارية ليس من ضمنها لا المفتشية العامة و لا ملف عقار الاجانب” .

كما أدان “بشدة إحالة موظفي هيئة كتابة الضبط على المجلس التأديبي على الموقع الجريدة الالكترونية و عبارة “عمدوا على ارتكاب خطأ مادي ” و التشهير بموظفي هيئة كتابة الضبط بعد كل التضحيات الجسام و الاشتغال خارج أوقات العمل خاصة وأن جلسة عقار الأجانب لا تنطلق إلا بعد الرابعة بعد الزوال طيلة 56 جلسة، و ذلك في أبشع مظاهر الاستغلال السياسي لمن كانوا يقفون على باب الرميد و يمسكون اجندة مواعيده “.

كما أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عن رفضه لأن “يتحول مناضلو النقابة الوطنية للعدل و موظفو هيئة كتابة الضبط إلى رهائن حرب التي يشنها المفتش العام على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “.

وجاء في البيان أن المكتب الوطني يؤكد “انه لم يسبق للكاتب العام لنقابتنا ان طالب المفتش العام لوزارة العدل ان يتدخل لوقف معاقبة رفاقه بالنقابة، و ان الاتصال بالمفتش العام كان من اجل معرفة اسباب استدعاء عضوين بالمجلس الوطني ، و مآل الرسالة التي طلبها شخصيا حول مراسلة الوزارة عن أسباب عدم استقبال وزير العدل للنقابة الوطنية للعدل”.

يعتبر أن “ما جاء في القصاصة الإخبارية، محاولة اضفاء الشرعية على اقتناص و استفراد المفتشية العامة بموظفي هيئة كتابة الضبط و البحث عن مشروع حجة على إدانتهم دون حقهم في الإستفادة من حقوق الدفاع و الضمانات التي يكفلها القانون”.

وقال البيان إن “المفتش العام لوزارة العدل يحاول بقصاصته الإخبارية الإلتفاف على خطئه الجسيم خارج المرسوم المحدد للمفتشيات العامة في الوظيفة العمومية و في انتظار نشر التنظيم القضائي، ومسه باستقلالية القضاء و التفتيش في اخطاءه و التطاول على اختصاصات المفتشية العامة القضائية” .

وأكد المكتب الوطني أن “المفتش العام خانته كفاءته المهنية عند عدم التمييز بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي العمدي و بسوء نية و أنه جر هيئة الحكم إلى المساءلة مادام توقيع كاتب الضبط يأتي بالمتابع بعد توقيع رئيس الهيئة الذي اول ما يفصل فيه هو الشكل قبل الموضوع”.

كما أدان المكتب الوطني “استنطاق عضوي المجلس الوطني لنقابتنا من طرف المفتش العام حول أسباب اختيارهم الانتماء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و يعتبر هذا الخرق هتكا صريحا لمقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بخلفية سياسية يحكمها الفكر الشمولي و تضييقا مؤسساتيا جديدا على الحريات النقابية بالقطاع” .

وطالب البيان ” رئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في شرعية مسطرة تعيين المفتش العام بوزارة العدل و اهليته القانونية لشغل المنصب”.

موضحا “أن اشكالية تعيينه هي جوهر خلافنا معه لدفاعنا على مشروعية اعمال مبدأ المساواة بين جميع الراغبين لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل . و ان النقابة الوطنية للعدل لن تكون في يوم من الايام شاهد زور على شرعية تعيينه”.

ودعا المكتب الوطني “المصدر المطلع” في وزارة العدل الذي أدلى بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام، الى “الترفع عن إقحام الملك في تصفية الحسابات السياسية مع نقابتنا داخل قطاع العدل “.