تزامنا مع اليوم العالمي للطفل..رفاق الهايج” الدولة بعيدة على توفير حقوق الطفل”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان الدولة المغربية ب”عدم الافلات من العقاب في جرائم اغتصاب الاطفال القاصرين، وتوفير الحقوق الأساسية لهم، في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، تزامنا مع اليوم العالمي للطفل”.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيانها أن اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، يأتي هذه السنة “على الرغم من مصادقة الدولة ​المغربية على اتفاقية حقوق الطفل و​البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، فإنها لازالت بعيدة كل البعد عن ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام ومقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، وما فتئت تماطل في تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الأممية لحقوق الطفل والهيئات التعاقدية وغير التعاقدية ذات الصلة”.

وأشار البيان إلى ” الافتقار إلى مدونة خاصة بحقوق الطفل، تضم كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة”.

مضيفا ” تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الفردي والجماعي بشكل كبير، خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة، كما هو حال اغتصاب واحتجاز الفتاة القاصر خديجة بأولاد عياد من طرف أكثر من 14 شخصا”.

مؤكدا على “تدهور الأوضاع الصحية للأطفال وارتفاع وفيات الأمهات والرضع، وبشكل أكبر في العالم القروي، بسبب الإهمال، والفقر والتهميش، وغياب المرافق الصحية والبنيات التحتية”.

بالإضافة إلى ” انتشار ظاهرة الأمية، وتدني مستوى العرض التعليمي الذي أصبح أداة للتمييز وتكريس الفوارق الاجتماعية، بفعل التوجه المتنامي نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة 2015؛ ناهيك عن تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين 13 و15 سنة، للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة”.

كما كشف بيان الجمعية ” استمرار ظاهرة الزواج المبكر للطفلات الصغيرات، الذي يعد ضربا من الاغتصاب باسم القانون منتشرة، وخاصة لدى الطفلات، اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة، بتسويغ ومباركة من القضاء”.

و “ارتفاع ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم النفسية والجسدية، في غياب سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الطفل، وتسعى لتقليص عدد الأطفال المشغلين في أفق القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال”.

وأشارت الجمعية إلى “تعريض العديد من الأطفال بالريف وجرادة للاعتقال والحرمان من الحرية، في تناقض صريح مع المصالح الفضلى للطفل ومع روح ومرامي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.

وسجل بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” تنامي ظاهرة الأطفال المشردين ودون مأوى، الذين يقعون ضحية لكافة أنواع العنف وسوء المعاملة، خصوصا في ظل غياب وجود مراكز حماية ملائمة لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل”.

مضيفا “ضعف الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير الامكانيات المادية للتعويض عن مصاريف التغطية الصحية والمتابعة النفسية”

كما سجل “عدم تقديم الرعاية اللازمة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، مما يحول بينهم وبين التمتع بالحق في ولوج الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم”.