بعد حفظ شكايتيها.. متهمة رئيس تعاضدية الموظفين بالتحرش تحاول الانتحار

أصدرت لجنة دعم المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بيانا بعد محاولة الانتحار التي قامت بها أمس الاثنين، جاء فيه، “تلقينا في لجنة الدعم بأسى وأسف يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 خبر محاولة الانتحار الذي أقدمت عليها المستخدمة خديجة العبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مديرها التسلسلي عبد المولى عبد المومني أياما قليلة بعد علمها بحفظ الشكايتين التي تقدمت بهما الأولى تتعلق بواقعة التحرش الجنسي والثانية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لها بعد إصابتها بانهيار عصبي بعد الاستفزازات التي تعرضت لها أثناء استئنافها للعمل بداية يوليوز الماضي. حيث تم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي لحسن بتمارة قبل نقلها إلى مستشفى ابن سينا نظرا لخطورة حالتها والتي استدعت وضعها في قسم العناية المركزة”.
وأضاف بيان لجنة الدعم، أنه “حسب إفادة افراد عائلتها فإن سبب محاولة انتحار خديجة العبادي راجع لتدهور حالتها النفسية بعد التماطل الذي عرفته قضيتها والذي تجاوز تسعة أشهر ليتم ضم الشكايتين التي تقدمت بهما وبعد ذلك حفظ الملف مما يطرح العديد من التساؤلات والشكوك بالإضافة إلى الحملة الدنيئة التي تشنها عليها كتائب مسخرة من داخل التعاضدية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي استهدفت تشويه سمعتها والسب والقذف والتشهير والاتهام بالدعارة”.
ليخلص البيان إلى القول، “إننا في لجنة الدعم إذ نؤكد على دعمنا لقضية خديجة العبادي وتشبثنا بتطبيق القانون ومتابعة المتحرش بمقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء نعلن ما يلي: إدانتنا للتماطل والتسويف الذي طال ملف خديجة العبادي من طرف ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط. مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له ملف خديجة العبادي مسارا ومآلا. مطالبتنا رئيس النيابة العامة بإعادة النظر في قرار حفظ الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي والشكاية المتعلقة بالاحتجاز والتعنيف بعد ان تم دمجهما في قضية واحدة والذي تثار حوله عدة شكوك. نحمل الجهات المختصة مسؤولية ما ستؤول له الأوضاع الصحية والنفسية للضحية. نجدد التزامنا بالدفاع عن خديجة العبادي ومساندتها ودعمها لتخطي هذه الأزمة. ندعو كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية النسائية والحقوقية والنقابية لمؤازرة الضحية ودعمها في مواجهة لوبي الفساد والاستبداد داخل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية”.