حذرت الغرفة المغربية لقاعات السينما من توجه عدد كبير من دور العرض ،الموزعة على التراب الوطني، نحو الاغلاق نتيجة ضعف الاقبال و القرصنة و غياب الدعم . وأكدت الغرفة في جمعها العام العادي، الذي انعقد اليوم الاربعاء بمقرها بالدار البيضاء، “أن 27 قاعة، التي ما زالت مفتوحة حتى الآن بمختلف أرجاء المملكة توجد حاليا على حافة الافلاس، وتتجه نحو الاحتضار بالنظر لوضعية الاختناق التي أضحت تعيشها”، مبرزة أن “الوضعية المأساوية” التي تعيشها هذه الدور السينمائية “يعجل بالتحاقها بما يزيد عن 250 قاعة واجهت مصير الاقفال النهائي”.
و طالب أعضاء الغرفة وغالبيتهم من أرباب القاعات السينمائية الجهات المعنية إلى التعجيل بإنقاد دور السينما ، التي تعاني الفراغ جراء عوامل عدة منها “ضعف الاقبال ،و القرصنة وغياب الدعم المادي واللوجستيكي”.
وأبرزوا ،في مداخلاتهم خلال هذا الجمع ،أن هناك العديد من المساعي تم سلكها لانقاذ دور السينما من الاحتضار ، حيث تم العمل على تحديث آلياتها وتجهيزاتها بأحدث التقنيات الرقمية وتغيير ملامح ديكوراتها رغبة في إرضاء زبائنها من عشاق الفن السابع ، الذين ما فتئ سقف مطالبهم الملحة في ازدياد مضطرد، في وقت لم تتجاوز فيه عائدات شبابيك هذه الدور 41 مليون درهم ما بين مطلع السنة الجارية ومتم شهر غشت الماضي.
وحسب معطيات للمركز السينمائي المغربي فخلال سنة 2017 كانت عائدات 61 من الشاشات الكبرى ،الموزعة على 28 قاعة سينمائية ، تفوق 72 مليون درهم ، علما أن الرقم القياسي للمداخيل تحقق سنة 1988 بما يربو عن 144 مليون درهم درتها 245 قاعة سينما .
وحتى يسترد القطاع عافيته ، يطالب المهنيون بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة، والتي انتقلت نسبتها من 13 في المائة إلى 20 في المائة حاليا، و العمل على تفعيل مقتضيات القانون 43-05 لمحاربة ظاهرة القرصنة .
كما دعوا الى ضرورة تخصيص الجهات الوصية لدعم مادي من أجل تفادي ضعف المداخيل بمعدل يومي يقدر بدرهم عن كل مقعد وذلك فضلا عن تعزيز القاعات بجهاز ثاني للرقمنة حتى يتم اعتماده عند اللزوم في حالة وقوع عطب في الجهاز الاصلي المعد للعرض السينمائي.
وسجلوا أن فتح المركبات السينمائية المتعددة الشاشات، التي يصل عددها حتى الآن إلى 43 شاشة بكل من الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، لم يف بالغرض المرجو ، المتمثل في سد الفراغ ،حيث تعاني بدورها من نفس المشاكل التي تتخبط فيها اليوم باقي القاعات السينمائية.