حقوقيات يطلقن حملة لشرح مضامين قانون العنف ضد النساء

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة يوم الخميس المقبل، تاريخ دخول القانون 13-103 الخاص بالعنف ضد النساء حيز التنفيذ يوما تاريخيا بكل المقاييس بالنسبة للنساء المغربيات.”

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه أنه ” بالرغم من كل النواقص التي يشكو منها هذا القانون و التي أشارت إليها، ما مرة، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بياناتها السابقة، وتعهدت بالاستمرار في النضال إلى جانب كل القوى الحية حتى تجاوزها، يبقى خروج القانون الذي طالما انتظرناه إنجازا هاما بحد ذاته ينبغي استثماره و البناء عليه من أجل مجتمع المساواة الذي تنتفي فيه كل مظاهر العنف والتمييز ضد النساء.”

وأشار البلاغ  إلا أن “واقتناعا منها، بأن الولوج للمعلومات وتملك القوانين، يعد حجر الزاوية لنجاح أي إستراتيجية لمكافحة العنف ضد النساء، تطلق جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملة تواصلية تهدف شرح، تبسيط ونشر أهم المقتضيات وإجراءات المرافقة المتعلقة بالقانون الجديد.”

وتابع البلغ “وتشمل الحملة لقاءات تحسيسية مباشرة مع المواطنات والمواطنين يتم خلالها توزيع مطويات أعدت بعناية حتى تكون في متناول جميع النساء و ملصقات أنجزت لنفس الغرض، سيتم عرضها في المناطق الآهلة داخل مدينة الدار البيضاء الكبرى.”

من جهة أخرى ستطلق جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملة موازية عبر الشبكة العنكبوتية و في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة وأخرى صوتية تروم التوعية و التحسيس، لكن كذلك تحث النساء على ضرورة أخذ زمام المبادرة، والمسارعة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، في كل مرة كن عرضة للعنف الجنسي، وإلا فإن هذا القانون سيصبح حبرا على ورق، أو في أفضل الأحوال لن يستفيد منه إلا نخب ذات تعليم عالي لا تشكل إلا الأقلية.