الحكومة تُشرك جمعيات المجتمع المدني بخصوص معضلة التشغيل

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن فتحها لعملية تشاور أمام جمعيات المجتمع المدني لتلقي الاقتراحات حول العمل الجمعوي والتشغيل وسبل تطويره خلال الفترة الممتدة ما بين 27 غشت 2018 إلى 12 شتنبر 2018.
وحسب بلاغ للوزارة توصل “الأول” بنسخة منه، فقد وضعت أمام الجمعيات بريدا إلكترونيا لتلقي مقترحات الجمعيات ( [email protected])، كما أعلنت عن أن مكتب الضبط بالوزارة سيكون رهن إشارة الإقتراحات الموضوعة بشكل مباشر.
وتأتي هذه العملية في إطار التفاعل مع منشور رئيس الحكومة رقم 2018/14 والذي يهم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص في النقطة الرابعة من المحور الأول على ضرورة جعل التشغيل أولوية أفقية لكل السياسات العمومية، حيث تم التأكيد على أن “الحكومة ستعمل على جعل القطاع الجمعوي رافعة للتشغيل عبر شراكات قطاع عام ومجتمع مدني ومجالس جهوية وخاصة في القطاعات الاجتماعية، وعبر تعزيز دور الجمعيات في تحسين القابلية التشغيل”.