الوفي من نيويورك :منح الجماعات والجهات هامش أكبر سيحقق أهداف التنمية المستدامة

شددت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، على أن ربح رهان تحقيق أجندة التنمية المستدامة رهين بإعطاء هامش أكبر لعمل الجماعات الترابية فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة والتمويل.

ودعت الوفي، خلال ندوة حول دور الجماعات والجهات في تحقيق التنمية المستدامة أمس الاثنين، بمناسبة انعقاد المنتدى الرفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، إلى العمل على التنسيق الترابي لكل المصالح القطاعية على المستوى المجالي وهذا ما يصبو إليه مشروع الجهوية المتقدمة الحقيقية الذي هو في طور التنزيل بالمغرب.

وقالت الوفي “إن هذا لن يكون إلا في إطار التعاون الوثيق مع الفاعلين الجهويين والمحليين سواء خلال مرحلة إعداد السياسات والبرامج وكذا أثناء تنفيذها في أرض الواقع وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين انسجاما مع روح دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات المجال الترابي، وهو تمرين نخوضه بكثير من التعبئة من أجل تعزيز الاستدامة في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني”.

وأكدت الوفي على أنه وفقا للتوجيهات الملكية، بدأ المغرب في وضع الأسس التي تسمح بتحقيق التنمية على طريق الاستدامة، وطبقا للدستور الجديد فإن تحقيق الرفاهية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والبيئة السليمة لجميع المواطنين رهين باعتماد تنمية مستدامة كخيار أفضل”.

وذكرت كاتبة الدولة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المجلس الوزاري يوم 25 يونيو 2017، وبهدف تنزيلها على أرض الواقع بطريقة ناجعة وفعالة، تضيف الوفي، تم وضع مخططات عمل قطاعية للتنمية المستدامة، إلى جانب بلورة مخطط عمل أفقي، وهو “مخطط مثالية الدولة” .

مشيرة إلى أن السياسات المعتمدة من قبل الجماعات المحلية والمجالس الجهوي على المستوى الترابي في جميع القطاعات خاصة الإسكان والطاقة، وتطهير السائل، والتعليم، والصحة، والتشغيل ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030 بأهدافها السبعة عشر.

وتطرقت الوفي إلى أن المغرب قدم مساهمة وطنية محددة بأهداف طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 بالمائة في أفق سنة 2030، بفضل الإرادة السياسية للمغرب لتأمين 52 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية، عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، من خلال مشاريع كبرى مهيكلة في مجال الطاقات المتجددة.

ويشارك المغرب في أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة، بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 يوليوز الجاري، بوفد تترأسه نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.