قامت وزارة الداخلية بحركة انتقالية في صفوف رجال السلطة بحيث همت 1574 منهم، يمثلون % 38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية. وتهدف هذه الحركة إلى القيام بإعادة انتشار جزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالات الاجتماعية والصحية.
وأضاف بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة عرفت ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي:
- ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛
- ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
- ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.