قال حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، إن التطبيقات الإلكترونية الجديدة للمجلس تمثل خطوة كبيرة للوصول إلى البرلمان الإلكتروني.
وأبرز بن شماش، خلال لقاء مع الصحافة خصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه التطبيقات الإلكترونية، أن هذه الأخيرة تقدم حلولا تكاد تكون جذرية للصعوبات المتعلقة بالوصول إلى المعلومة، وذلك في إطار ما يسمى بالبرلمان المفتوح، مشيرا إلى أن هذه الحلول المبتكرة ستتيح لأي مواطن ومهتم بالشأن البرلماني الولوج إلى المحتوى الإلكتروني الذي يهم الحياة البرلمانية وكافة أنشطة المجلس.
وأضاف أن اللجوء إلى التطبيقات الإلكترونية يأتي من منطلق الإيمان القوي بحق الرأي العام والصحافة الوطنية في الاطلاع على شؤون المؤسسة التشريعية وكل ما يدور فيها من أشغال وأنشطة، مجددا التأكيد على أهمية حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في إطار الهوامش المسموح بها قانونا.
وبعد أن ذكر بوثيقة عمل مجلس المستشارين خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي تتضمن هدف الوصول إلى البرلمان الإلكتروني من خلال مواكبة الثورة الإلكترونية على الأنترنيت والمنصات الاجتماعية، سجل بن شماش أن هذه التطبيقات ستتيح على مستوى التشريع الولوج إلى كافة النصوص التشريعية ومشاريع ومقترحات القوانين، والتعرف على مداخلات البرلمانيين وأجوبة الوزراء، وكذا التعديلات التي يتم إدخالها على هاته النصوص وجواب الحكومة عليها.
وعلى مستوى الرقابة على العمل الحكومي، يضيف رئيس المجلس، فإن هذه التطبيقات ستمكن من التعرف على الأسئلة المطروحة من قبل البرلمانيين، وعدد مقترحات القوانين وأجوبة الحكومة ومحاضر اللجان البرلمانية، فضلا عن إتاحة إمكانية رصد وتتبع التزامات الحكومة، والتعرف على المبادرات التي يقوم بها المجلس بكل مكوناته في مجال الانفتاح والتواصل والدبلوماسية البرلمانية.
وسلط بن شماش الضوء على المجهود الذي يقوم به المجلس في مجال الأرشفة الإلكترونية لحصيلة أشغاله وكذا التشريع والرقابة وغيرها، مشيرا إلى أن مجموع الوثائق التي تمت أرشفتها في هذا السياق تصل إلى أزيد من 22 ألف وثيقة.
يذكر أن هذه التطبيقات الإلكترونية، البالغ تكلفتها الإجمالية 470 ألف درهم، والتي تمت بلورتها بمجهود خالص من قبل أطر المجلس، تتعلق بنظام معلوماتي لتدبير الأسئلة الشفهية والكتابية (e-questions) والهادف إلى عصرنة وتطوير أداء العمل البرلماني وتتبع الأسئلة وتحضير جدول الأعمال بطريقة أوتوماتيكية وإمكانية بحث متطورة، وكذا نظام معلوماتي لتدبير مقترحات ومشاريع القوانين ( e-lois) والذي يهدف إلى بناء محتوى تشريعي إلكتروني، ورقمنة المعلومات والوثائق القانونية، وإتاحتها للمستشارين وعموم المواطنين، وتوفير إمكانية الحصول على الصيغة النهائية كما صادقت عليها اللجنة إلكترونيا، وأرشفة ورقمنة المعلومات والوثائق المتاحة خلال مرحلة الدراسة وتخزينها للرجوع إليها في أي وقت ومن أي مكان.
ويتعلق الأمر أيضا بمذكرة مجلس المستشارين (cc-Agenda) التي ستمكن المستشارين وعموم المواطنين من الاطلاع على مواعيد اجتماعات اللجان الدائمة، وعقد الجلسات العامة وتحميل الوثائق المرفقة، وتتبع أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية كالأيام الدراسية وأرشفة وثائقها، وكذا المهام الدبلوماسية والإعلان عن مواعيد الأنشطة الإشعاعية.
يشار إلى أنه يمكن تحميل هاته التطبيقات على الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية والحواسيب باستعمال الحساب الشخصي لكل مستخدم.