“التقدم والاشتراكية” يستعد لخوض معركة الدفاع عن تقنين الحق في “الإجهاض”

من المنتظر أن يقدم حزب التقدم والاشتراكية يوم الاثنين المقبل مقترح قانون خاص بالإجهاض.

واضافت “الأحداث المغربية” في هدد نهاية الأسبوع، أن المقترح سيتضمن حق اتخاذ قرار إرادي ومستقل حيال توقيف الحمل، مع نقل موضوع الإجهاض من القانون الجنائي إلى قانون الصحة، ومراعاة المعايير المعمول بها دوليا، وتبسيط إجراءات السلامة والولوج إلى خدمات الصحة الحكومية. مع العلم أن حزب التقدم والاشتراكية يرفض تسمية هذا المقترح بالإجهاض، بل يسميه ب”إيقاف طبي للحمل”.

يذكر أن المغرب سبق أن قرر الاحتفاظ بتجريم الإجهاض في القانون الجنائي، وترخيصه في حالات محدودة فقط، وذلك بعد مشاورات موسعة أمر بها الملك محمد السادس لوضع حد للجدل الكبير الذي أثير حول هذا الموضوع.