محامي بوعشرين يفجر مفاجأة: توفيق أخبر محاميه منذ سنوات أنه لا يستبعد وجود كاميرات بمكتبه

قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي وعضو هيئة دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر “أخبار اليوم” و”اليوم 24”، أن ‏”الذي يقع اليوم يبين حجم الحنق على توفيق بوعشرين وحجم الإزعاج الذي سببه وهو طليق يكتب ويعبر عن رأيه ويحلل المشهد السياسي ويقرأ كيف تُرسَمُ الخريطة السياسة وكيف تُرَسّمُ وبل ربما كيف يراد التلاعب فيها وفي معطياتها، وهو أيضا ينتقد النافذين، ومدعي النفوذ والسلطة، ومستغلي مناصبهم لتكديس الثروة، وكيف يكشف زيف بعض الشعارات، ويوجه سهام النقد للسياسات العمومية والقطاعية، وكيف ينتقد الزعامات السياسية وصناعتها وتوجيهها بالرموت كونترول..”.
وأضاف الإدريسي في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك، عقب جلسة أمس التي قدم فيها ممثل النيابة العامة ردوده على دفوعات محامي بوعشرين، “ اليوم وبعد ساعات من ردود ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية تأكدت الحجة الضعيفة، ذلك أن من يملك حججا قوية مصاغة بشكل متين ووسائل إقناع لا يدخلها الشك، لن يتردد في قبول حضور ضباط الشرطة أمام المحكمة ولن يتوان في تمحيص كل اجراءاتهم من قبلها..”

واعتبر الإدريسي أن هناك “استهداف ونشر منسق وممنهج لمواد تستهدف النساء اللائي عبرن على أنهن أقحمن في هذا الملف بطريقة لا إرادية، وأنهن لم يسبق أن تقدمن بشكاية ولا وشاية ولا حتى تظلم، وأنهن استدعين إلى مقر الفرقة الوطنية على عجل وتم استنطاقهن دون إرادة منهن..”، ليضيف “‏هذا يحدث في الوقت الذي يدعون حماية (الضحايا) والدفاع عنهن وعن مصالحن واحتضانهن، وكأن الضحية في نظرهم هي من سايرت رواية الفرقة الوطنية ولم تعترض على الصك المدبج من طرف الوكيل العام الذي حدد لها موقعا في الملف.. والملاحظ ان هذه المواد (الصحفية) تنهل من محبرة واحدة تنهش في كل من تتجرأ على قول غير ما كُتب على لسانها في محاضر الفرقة الوطنية، وكأنها ملزمة (بالصمود) على نفس الرواية والأقوال والوقائع وإن كانت تقول بعدم صحتها..”

وتسائل الإدريسي في تدوينته، “‏ بماذا سيفسرون سكوت مرية مكرم وموقف حنان بكور، ونداء امال هواري، وشكاية عفافة برناني، وتواري ابتسام مشكور وعدم حضورها في أي جلسة، ولغز صفاء زروال، ووصال طالع رغم أن دفاعها أيضا اقر بأنها لم يسبق أن اشتكت ولا تعرضت لسوء…؟، وتسائل أيضا قائلا “هل تلميح السيد الوكيل العام في تصريحه الاخير لوكالة الانباء الفرنسية AFP إلى كون محيط بوعشرين يمارس ضغطا، بعد أن خرج الملف من بين يديه وأصبحت النيابة العامة مجرد طرف في القضية المعروضة على المحكمة، هل هذا التلميح يعني وجود مخالفات للقانون تقتضي المتابعة، أم هو مصادرة لحق زوجة مكلومة وأسرة وابناء وأهل، لسلك كل السبل لإخراج توفيق بوعشرين من السجن ووضع حد لاعتقاله، هذا إن صحت هذه الإدعاءات بوجود ضغوطات..”
واعتبر الإدريسي أن رواية الفرقة الوطنية للقضية تستحق طرح تساؤلات، “هل توفيق بوعشرين معتقل منذ 23 فبراير من أجل الأفعال المضمنة في محاضر الفرقة الوطنية فقط أم أنه خلف الأكمة ما خلفها.. لماذا انتاب عموم الناس الشك تجاه رواية الفرقة الوطنية، ولماذا لم يصدقوا أن يكون واحد من أشهر كتاب الافتتاحيات في العشرية الأخيرة ومدير أكبر صحيفة مستقلة، لماذا لم يصدقوا أن يكون متورطا في جرائم كبيرة مثل التي سطرتها النيابة العامة في صك المتابعة، وهو الذي كان يستفز أعشاش الدبابير وكان يعلم أنه يُترصد له من خصوم وجهات كثيرة وهو الذي أخبر محاميّه منذ سنوات أنه لا يستبعد أن تكون هناك كاميرات مدسوسة في مكتبه..”

وقال محامي بوعشرين أيضا، “اليوم بعد 8 جلسات من أطوار المحاكمة العلنية في ملف اعتبرته النيابة العامة جاهزا للحكم دون الحاجة الى إجراء تحقيق ودون الحاجة الى مواجهة مع الضحايا المفترضات، وأمام ما يصاحب المحاكمة من صخب وشد وجذب، وما تم تقديمه خلالها من مساطر ودفوعات شكلية جدية وطلبات أولية من طرف دفاع توفيق بوعشرين وفق مقتضيات المسطرة الجنائية، وأمام طريقة تدبير الملف، وأمام التعاطي الإعلامي معه، وأمام مواقف الضحايا، بدأت الصورة تتضح أكثر..”.