في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس بلاغا حول إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية. ويتعلق الأمر بملفين تم رفعهما إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما.
رفقته بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع:
توصلت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال شهر مارس 2018، بملفين يتعلق موضوعهما بإحالة بعض الافعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.
وبعد دراسة الأفعال موضوع هذين الملفين والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بهما، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعهما إلى أنظار الوكيل العام لدى محكمة النقض، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما، وذلك طبقل للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه، والذي أحالهما بدوره على النيابات العامة المختصة.
ويتعلق الأمر بأفعال تم ارتكبت بمناسبة تنفيذ بعض العمليات المالية المرتبطة بحسابي قباضة قرية ابا محمد برسم السنتين الماليتين 2012-2013 وقباضة فاس البطحاء برسم السنوات المالية من 2015 إلى 2017.
أولا: في ما يخص قباضة قرية ابا محمد، فإن الأفعال المعنية تتعلق بانتحال أشخاص مجهولي الهوية لصفة القابض من خلال إصدار إيصالات قد تكون مزورة باسم قباضة مشرع بلقصيري لفائدة عدد من الملزمين، الذين يفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع، مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة.
ثانيا: في ما يرتبط بقباضة فاس البطحاء، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالاشتباه في اختلاس أموال عمومية من طرف موظف يعمل بالقباضة المذكورة من خلال قيامه بالاستيلاء على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها غلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ.
