“نايضة” ثاني بين الأحرار و”البيجيدي”.. قيادية بحزب أخنوش تطلق النار على ماء العينين لهذا السبب

ردت جليلة مرسلي عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على تدوينة أمينة ماء العينين القيادية في حزب العدالة والتنمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التي هاجمت فيها حضور عزيز أخنوش وراشيد الطالبي العلمي لتدشين مشاريع رسمية بتافراوت، بالتأكيد على أن “وزراء التجمع الوطني للأحرار أكبر من أن يغلبوا المصالح الحزبية على حساب مشاريع تهم الوطن”.

وقالت مرسلي في تصريح صحفي، “إن الأمر يتعلق بممارسة الصلاحيات الحكومية من خلال الإشراف وتدشين مشاريع تهم قطاعي الفلاحة والشبيبة والرياضة، والتي تم برمجتها ضمن إطار مهرجان اللوز بتافراوت، مشيرة إلى أن 3 وزراء آخرين كانوا سيحضرون لهذه الأنشطة غير أن ظروفا مهنية حالت دون ذلك”.
وتساءلت مرسلي، “عن سبب هذا التهجم الغريب وغير الواضح الدواعي، مؤكدة أنه من غير المقبول أن يتم ربط نشاط رسمي يتعلق بمشاريع تهم ساكنة المناطق القروية التي هي في أمس الحاجة لهذه المشاريع، بالتنافس السياسي الضيق”.
وأضافت عضوة المكتب السياسي، “أن مثل هذه الممارسات تؤسس لثقافة سلبية تشكك في أي نشاط أو اختصاص للوزراء، وهي بحق من تشوش على عمل الأغلبية الحكومية التي أكد حزب التجمع الوطني للأحرار مرارا وتكرار تمسكه بها وبالعمل ضمنها”.
وختمت مرسلي تصريحها بالقول أن، “البرلماني المنتمي لحزب أمينة ماء العينين كان حاضرا ضمن جميع فعاليات مهرجان اللوز والأنشطة التي واكبته، مما يثير حقا الإستغراب من هذا التهجم غير المفهوم”.

وكانت أمينة ماء العينين عضوة مكتب المجلس الوطني للعدالة والتنمية، والنائبة البرلمانية عن نفس الحزب، قد نشرت تدوينة على فيسبوك، جاء فيها، ” وزير يتوجه الى دائرته الانتخابية مصحوبا بالسلطة والأعيان والكثير من البروباغندا لـ”تدشين” مشاريع في مختلف مناطق الاقليم “الدائرة” تشرف عليها وزارته التي تعتبر جزء من الحكومة “المنسجمة”، بل ويصطحب وزيرا من حزبه لتدشين مشاريع تشرف عليها وزارة زميله التي تنتمي لنفس الحكومة “المنسجمة” دائما في تراب الدائرة الانتخابية. كل ذلك جميل”.

واضافت ماء العينين في تدوينتها، “أذكر فقط أن الوزير الخلفي حينما فكر مجرد تفكير في إسداء خدمة مشروعة لإقليم سيدي بنور، يخرج الكتبة لاتهامه باستغلال الموقع الحكومي لخدمة أهداف انتخابية في دائرته الانتخابية.
بالضبط كما اعتبر عاديا ومبررا امتناع جميع وزراء حزب معين عن حضور لقاء حكومي يترأسه رئيس الحكومة بمنطقة تعرف اضطرابات واحتجاجات رغم ورود أسمائهم في لائحة الوفد الحكومي بدعوى التزامهم-جميعا-بحضور مؤتمر حزبي في مدينة أخرى.
كل ذلك أمر عادي، حيث أكد رئيس الحكومة نفسه أن الالتزام الحزبي المذكور، كان سابقا في برمجته الزمنية على اللقاء الحكومي الرسمي.
طبعا لم نسمع همسا ولا اتهاما بتغليب مصلحة الحزب على مصلحة الوطن ولم يطرح السؤال:الحزب أم الوطن؟
قد نتخيل مجرد خيال أن وزراء الحزب الأول تجرؤوا على فعل ذلك، ونتساءل:ماذا كان سيحدث؟

أمور كثيرة تبدو عادية ومبررة إلا عند من يستهدف “انسجام” الأغلبية الحكومية وهو أمر غير لائق أبدا”.