البعمري بخصوص ملف بوعشرين: “قرينة البراءة لا يمكن أن تتحول أداة لإجهاض المخالفين”

ملف بوعشرين و قرينة البراءة:

نوفل البعمري

لقد تحولت قاعدة قرينة البراءة إلى شعار و سلاح يرفع في وجه كل من تضامن مع المشتكيات ووقف إلى جانبهم في مواجهة توفيق بوعشرين، بل حول المدافعون عن توفيق هذه القاعدة إلى سلاح يشهر في وجه كل من اتخذ موقف غير الموقف الذي اتخذوه.
طبعا قرينة البراءة هي من المبادئ الأساسية التي أقرها دستور فاتح يوليوز، و تم تكريسها في قانون المسطرة الجنائية و هي واحدة من المبادئ الأساسية التي تنقط للمحاكمات باعتبارها الركن الأساسي و الرئيسي في معايير المحاكمة العادلة، حيث أن أول ما يجب أن يرصد في أية محاكمة. هل احترمت قرينة البراءة أم لا!!
بالعودة لمختلف القراءات التي قدمت حول هذا المبدئ، حتى تلك التي قدمتها “أمنيستي” في دليلها، سنلاحظ أن المعني بها بشكل مباشر ليس المشتكيات أو دفاعهم فهؤلاء من حقهم، بل من واجبهم في إطار الدفاع عن مصالحهم أن يعتبروا أن توفيق بوعشرين غير بريء و يعلنوا عن ذلك و إلا لا معنى لانتصابهم كطرف مدني في الملف اذا كانوا يعتبرون المتهم البريء، بل من حقهم أن يعتبروا شكاياتهم و القرائن الموجودة في الملف كافية لإدانته.
كما أن هذه القاعدة غير معنية بها النيابة العامة و إذا طالبناها بإعمال هذه القاعدة سنكون خارج منطق دور النيابة العامة، فهذه الأخيرة هي جهة اتهام و هي من ذبجت المتابعة و أقرتها، و هي من بحثت المسطرة و استنطقت المتهم و تكونت لديها القناعة أن الأفعال المنسوبة إليه، ثابتة في حقهم و انطلاقا من القواعد القانونية التي تؤطر عملها قامت بتكييف تلك الأفعال و حددت المتابعة وفقا لما ينص عليه القانون الجنائي و لما عرض أمامها من قرائن.
كما أن القراء و المتابعين و الصحافة ليسوا معنيين بهذه القاعدة فمن حق الجميع أن يعتبره مذنبا كما من حق الآخرين أن يعتبروه بريئا؛ لأنه إذا ما ذهبنا بنفس المنطق فمن عليه أن يحترم هذه القاعدة كذلك هم أصدقاؤه لأنهم يخرقونها أيضا، و يطلقون حكمهم قبل أن يقول القضاء كلمته، أي اذا كانوا يطالبون الآخرين بالصمت فما عليهم إلا أن يصمتوا كذلك احتراما للقاعدة التي يشهرونها في وجه المخالفين لهم في قراءتهم للملف و حيثياته، و هو نفس الأمر ينطبق على الصحافة لأن الملف له تفاعل داخل المجتمع و تحول إلى قضية رأي عام و في كل هذه القضايا تحدث اصطفافات في هذا الاتجاه أو ذاك، عندما اعتقل طارق رمضان في فرنسا الكثير من المثقفين و منهم أصدقائه تبرؤوا منه في مقالات نشرت و لم يشهر أي أحد في وجههم قرينة البراءة، بل اعتبرت آراءا في ملف تحول لنقاش عمومي.
طيب، يطرح السؤال من المعني مباشرة بهذه القاعدة؟
هناك جهتين:
– دفاعه في حال تشكلت لديه هذه القناعة، لأنه ليس دائما و نقولها بكل صراحة يكون الدفاع مؤمن ببراءة موكله، و رغم ذلك يرافع عنه لأن ذلك واجبه أو لأن هناك خلفية تحركه كاستغلال الملف لتصفية الحساب مع جهة ما قد تكون الدولة نفسها.
– الجهة الثانية معنية بهذه القاعدة و ملزمة بذلك هي الهيئة التي ستصدر الحكم، وحدها الجهة من يجب تنطلق من هذه القاعدة و تضع أمامها في ميزان العدالة كل ما يعرض أمامها من أدلة و محاضر و إجراءات تمت بمناسبة البحث في الملف، و تشكل قناعتها وفقا لما سيروج أمامها ووفقا لاطمئنانها للأدلة التي استجمعتها الضابطة القضائية قد تأخذ بها كما قد تتركها جانبا، ووفقا لرواية المشتكيات ورد المتهم…
أما الباقي فهو غير معني بهذه القاعدة، لأننا لا نصدر الأحكام القضائية و لأننا نتفاعل مع الحدث وفقا لرؤية كل منا له و لتطوراته،لأنه لا يمكن أن يعطي البعض لنفسه الحق في توجيه الملف و تسييسه بما يخدمه و يرفض إعطاء نفس الحق للمختلفين معهم في رؤيتهم للملف.
قاعدة قرينة البراءة لا يمكن أن تتحول لأداة لإجهاض المخالفين لنا، فمن فتح هذا الباب هو من قام بالتدوين لأول مرة و وصف الملف بانه مفبرك دون أية حجة و هو من قام بقصف المشتكيات و اعترض على قصف المتهم..
أول ما يجب الدفاع عنه هنا هو مساواة الجميع أمام القانون، المتهم و الضحايا المفترضات/المشتكيات.
المساواة في هذا الحق واذا احترمناه سنكون قد وضعنا الملف على سكته الصحيحة.