مجموعة “العدالة والتنمية” تتهم الحكومة بالانشغال بالانتخابات وتجاهل الإصلاحات المالية والاجتماعية

انتقد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد اجنين، ما اعتبره انشغال الحكومة بالتحضير لهذه الانتخابات على حساب معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

وأكد اجنين في مداخلة أمس الثلاثاء، باسم المجموعة، بمناسبة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذا التوجه انعكس سلباً على تجاوب الحكومة مع التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، مما يثير القلق بشأن مدى التزام الحكومة بالإصلاحات الضرورية قبل نهاية ولايتها.

كما النائب البرلماني إلى أن التركيز على الانتخابات أدى إلى إغفال عدد من القضايا الجوهرية، مثل إصلاح التعليم والصحة وتعطيل برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة.

واستهل اجنين مداخلته بالإشادة بالدور المحوري للمجلس الأعلى للحسابات في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على استقلاليته وتعزيز دوره الدستوري، كما طرح تساؤلات حول غياب قانون تنظيمي يؤطر اختصاصات المجلس على غرار باقي الهيئات الدستورية.

وأشار اجنين إلى عدد من الاختلالات التي رصدتها المجموعة النيابية، مثل عدم تطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لاختلالات شابت بعض الصفقات العمومية التي تضمنت حالات تنازع مصالح، رغم تناولها في تقارير هيئات دستورية أخرى.

وطالب أجنين بضرورة إرفاق التقرير بدراسات الأثر المتعلقة بالإنفاق العمومي، وتحليل تداعيات بعض الإشكالات المالية والاقتصادية مثل المديونية والعجز التجاري وأنظمة التقاعد.

وفيما يتعلق بتجاوب الحكومة مع توصيات المجلس، أشار اجنين إلى أن نسبة تنفيذ هذه التوصيات لم تتجاوز 16%، “مما يعكس إما عدم اكتراث الحكومة بهذه التوصيات أو محاولتها الحد من تأثير عمل المجلس، على غرار ما حدث مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

وربط اجنين مناقشة التقرير بالسياق الاجتماعي المتوتر، خاصة في ظل الإضراب العام احتجاجاً على ظاهرة تنازع المصالح وتدهور القدرة الشرائية، فضلاً عن تمرير قانون الإضراب الذي وصفه بأنه يمس بمكتسبات العمال.

أما في مجال الاستثمار، فقد انتقد اجنين فشل الحكومة في التصدي للعراقيل التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى وقوعها في تنازع المصالح، كما أشار إلى تأخر الحكومة في تنزيل ميثاق الاستثمار وعجزها عن الوفاء بتعهداتها المتعلقة بخلق فرص العمل.

وفي قطاع الحماية الاجتماعية، دعا اجنين الحكومة إلى الاعتراف بجهود الحكومات السابقة، متهماً إياها بتضليل الرأي العام بشأن الإصلاحات في هذا المجال، مشيراً إلى هشاشة تمويل هذا الورش واعتماد الحكومة على الاستدانة لتمويل نفقات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مشاكل تتعلق بإقصاء بعض الفئات الهشة من التغطية الصحية.

وفي المجال الفلاحي، أكد اجنين على ضرورة تقييم الدعم الموجه للفلاحين، مشيراً إلى أنه تحول إلى ريع قطاعي تحت غطاء الجفاف، حيث يستفيد منه كبار الفلاحين والتجار على حساب الفلاحين الصغار. كما انتقد السياسة الحكومية في تدبير الأمن الغذائي وغياب إجراءات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وفيما يخص الجهوية المتقدمة، أشار اجنين إلى ضعف أداء الحكومة في هذا المجال، مبرزاً أن عدداً محدوداً من المجالس الجهوية فعّلت آلية التعاقد مع الدولة. كما انتقد تفشي الفساد داخل المجالس المنتخبة، مما يعطل ورش التنمية الترابية، داعياً إلى تقييم عميق لهذا الورش.

وفي موضوع الإصلاح الجبائي واستدامة المالية العمومية، حذر اجنين من مخاطر إفلاس أنظمة التقاعد، كما نبه إلى تفاقم المديونية الخارجية، حيث بلغ الدين الخارجي 69.2 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية قد راكمت ديوناً تفوق ما راكمته الحكومات السابقة.

في ختام مداخلته، أشار اجنين إلى أهمية ورش تبسيط المساطر، مشدداً على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالرقمنة لتحسين أداء المرافق العمومية وتوفير خدمات إلكترونية تسهل ولوج المواطنين إلى المرافق الإدارية.