بوبكر سبيك: الأمن ليس فقط سلاحًا بل وازعًا أخلاقيًا أيضًا.. وانخفاض الجريمة في رمضان يعكس الأثر الإيجابي للوازع الديني

شهد مقر المجلس العلمي الأعلى بالرباط، أمس الأحد، لقاءً تواصليا غير مسبوق مع الوزراء والخبراء في سياق تعزيز “خطة تسديد التبليغ” جمع شخصيات رسمية من مختلف المؤسسات المغربية، لتبادل الرؤى حول دور الدين والأخلاق في تعزيز الأمن والتنمية. اللقاء، الذي حضرته شخصيات سياسية ودينية وأمنية، سعى إلى تسليط الضوء على الظواهر المجتمعية المستعصية، وأهمية تكامل الجهود لمواجهتها.

في هذا السياق، أكد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال مداخلته، على أهمية مفهوم “الإنتاج المشترك للأمن”، الذي يقوم على مشاركة جميع الفاعلين في إرساء الاستقرار المجتمعي.

وأوضح أن الأمن والتنمية متلازمان، حيث لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون أمن، كما أن الأمن نفسه يحتاج إلى بيئة تنموية مستقرة.

وشدد على أن تحقيق هذا التوازن يستدعي دعامة ثالثة، وهي الوازع الأخلاقي والديني، الذي يعمل على تهذيب السلوك وتقويم المعاملات بين الأفراد.

واستشهد المتحدث بعدد من الدراسات والأبحاث التي تناولت العلاقة بين التدين ومستويات الجريمة، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية، سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة أو أوروبا، أظهرت أن ارتفاع مستوى التدين في المجتمعات يرتبط غالبًا بتراجع معدلات الجريمة، وإن كانت هذه العلاقة تختلف باختلاف العوامل الثقافية والاجتماعية.

كما استعرض بيانات إحصائية تؤكد انخفاض معدل الجريمة في المغرب خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للوازع الديني على سلوك الأفراد.

من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى دور العلماء في مكافحة التطرف والإرهاب، حيث تم التأكيد على أهمية الفكر الديني المعتدل في مواجهة الفكر المتطرف، خاصة في ظل تنامي ظاهرة “الاستقطاب الأسري” و”التجنيد السيبراني”.

وأبرز سبيك أن إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب منذ عام 2004 ساهمت في تقليص فرص الاستقطاب المباشر للجماعات المتطرفة، مما دفعها إلى البحث عن وسائل جديدة لنشر أفكارها عبر الفضاء الرقمي.

كما تضمن اللقاء مقترحات لتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأمنية، من بينها إعداد حقيبة بيداغوجية موجهة للناشئة التعليمية، تتضمن مواضيع تربوية تهدف إلى تقويم السلوك وتعزيز القيم الأخلاقية، إلى جانب مبادرات لإعادة إدماج المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، عبر برامج تجمع بين التأهيل الديني والتكوين المهني.

وختم المتحدث كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الأمن المجتمعي يتطلب نهجًا شموليًا يجمع بين البعد الأمني، والسياسات التنموية، والدور التوجيهي للمؤسسات الدينية، من أجل بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.