حقوقيون يرحبون بإنطلاق مسار تعديل مدونة الأسرة ويؤكدون على ضرورة حماية حقوق الأطفال ورفع الغموض حول النسب

عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بانطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، معتبرة أن هذه الخطوة ستساهم في جعل المدونة نموذجًا رائدًا يتماشى مع التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، فضلاً عن التزامات المغرب الدولية.

وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أهمية هذه التعديلات في تعزيز الإنصاف والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، وضمان المصلحة الفضلى للأطفال.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى ضرورة رفع أي غموض قانوني يحيط بالحماية القانونية للأطفال الذين يتم التأكد من نسبهم من خلال الخبرة الطبية والجينية، وشددت على ضرورة أن تراعي مراجعة المدونة حقوق الأطفال وتحقيق العدالة في جميع جوانبها.

كما أثنت المنظمة على استمرار المغرب في الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية، مشيدة بتصويته الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة هذه الخطوة إيجابية نحو إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وعاودت المنظمة المطالبة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

وفي ختام بيانها، عبرت المنظمة عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي تشهدها التحضيرات للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة، المقرر عقده في 25 و26 و27 أبريل 2025 بمدينة الرباط، ودعت كافة أعضائها للانخراط الإيجابي في هذه العملية التحضيرية الهامة.