بعد احتضانه لمحاولة “قرصنة” اسمها.. النقابة الوطنية للعدل تجرّ مخارق زعيم الاتحاد المغربي للشغل للقضاء 

قرّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل التابع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفع دعوى استعجالية في مواجهة كل من الامين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخارق، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي نظمه مجموعة من النقابيين، كانوا قد أعلنوا الانفصال عن النقابة والارتماء في أحضان الاتحاد المغربي للشغل، وذلك بعد أن احتفظوا بنفس الاسم الذي تحمله النقابة الوطنية للعدل.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل الذي تقودها الكاتبة الوطنية للنقابة، خديجة ماء العينين، أن المشتكى بهم “استعمالوا اسم ووسم النقابة الوطنية للعدل في محاولة قرصنة تاريخها النضالي و التنظيمي”.

وقرر المكتب الوطني، حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه “توجيه مراسلة الى منظمة العمل الدولية، حول تدخل الامين العام للاتحاد المغربي للشغل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للعدل”.

ون جهة أخرى، استغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل “إسقاط مجموعة من الأسماء المنخرطة في النقابة الوطنية للعدل من عضوية المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب رغم انتخابهم كأعضاء بشكل ديمقراطي في الجمع العام بتاريخ 25 فبراير 2023 بالرباط، والذين طالهم الحذف عند تقديم لائحة المكتب ومحضر الجمع العام لمصالح وزارة الداخلية بالرباط من طرف رئيس الودادية دون احترام للعدد المطلوب في القانون الاساسي، و يعلن تضامن المكتب الوطني المطلق في قرارهم بالمتابعة القضائية في حق من قام بتزوير المحضر ولائحة اعضاء المكتب التنفيذي للودادية، وفتح تحقيق قضائي للتأكد من التوقيع الشخصي لأمين المال في الشيكات المصروفة من الحساب البنكي للودادية”.

وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، متابعة أمين المال السابق للنقابة الوطنية للعدل ومساءلته حول المبالغ المتبقية للنقابة من الولاية السابقة والتي رفض تسليمها للامين الحالي للنقابة.