التجمع الوطني للأحرار يثمن قانون مالية 2025 ويشيد بإصلاحات الحكومة

أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تقديره لمحتوى قانون المالية لسنة 2025، الذي صادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي.

واعتبر أن هذا القانون يُجسد التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز أُسس الدولة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن الالتزامات الحكومية المتعلقة بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، ومنها الزيادة في الأجور.

هذا التصريح جاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه يوم الاثنين في مدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، الذي قدم عرضًا سياسيًا شاملاً حول مختلف القضايا الوطنية، مستعرضًا الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى بحث عدد من الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وفي إطار الاجتماع، أعرب المكتب السياسي عن تمنياته بالشفاء العاجل للملك محمد السادس بعد العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها يوم الأحد الماضي، متمنين له دوام الصحة والعافية وأن يظل ركيزة قوية للأمة والشعب المغربي.

كما أشاد المكتب السياسي بالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضريبية، مع التركيز على تحفيز القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك الإعفاء التاريخي للمعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، وأكد أن هذه الإصلاحات الجبائية ستحسن من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم رفع النسبة من 30% إلى 32%، وهو ما سيساهم في تعزيز ميزانيات الجماعات المحلية وتحفيز التنمية على مستوى المناطق.

وبالنسبة لقطاع الاستثمار، أكد المكتب السياسي على أهمية المصادقة البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مشددًا على أن هذا الإصلاح سيسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والدولي وفق التوجيهات الملكية السامية، التي تعتبر الاستثمار كأداة رئيسية لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في المملكة.

كما نوّه الحزب بالدينامية الاقتصادية التي أطلقها ميثاق الاستثمار الجديد، معتبرًا أن الظروف باتت مهيأة لإصدار مرسوم مخصص لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي يُتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص شغل في المناطق النائية.

على صعيد آخر، ناقش المكتب السياسي مواضيع استراتيجية في مجال الدبلوماسية، حيث قدم محمد أوجار عرضًا حول خطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، استجابة لتوجيهات الملك بشأن تعزيز الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية في القضايا المتعلقة بمغربية الصحراء.

أما العرض الثاني، فقدمه أنيس بيرو، حول مغاربة العالم، حيث استعرض التوجيهات الملكية الخاصة بإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تحسين استجابة هذه المؤسسات لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأشاد المكتب السياسي أيضًا بالنجاح الذي حققه الملتقى الوطني الأول لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية للحزب، الذي عُقد يوم الأحد الماضي في الدار البيضاء، مؤكدًا أهمية دور الموظفين والمتصرفين في العمل الحزبي وفي عملية الإصلاحات الهيكلية في البلاد.

وفي ختام بلاغه، أعلن المكتب السياسي عن انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب يوم 11 يناير 2025 في الرباط، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الأساسي للحزب.