قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، قبل قليل، حجز ملف “ولد الشينوية” للمداولة، مع تحديد النطق بالحكم في ختام الجلسة.
وشهدت جلسة اليوم مواجهة حادة بين أطراف القضية، حيث تم استعراض التهم الموجهة للمتهمين ومرافعات الدفاع، بينما قدمت النيابة العامة حججها مطالبةً بتطبيق أشد العقوبات الممكنة.
وفي مرافعتها، شددت النيابة العامة على ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتهمين، معتبرةً ذلك وسيلة لتحقيق الردع الخاص والعام في وجه المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد وكيل الملك أن ظاهرة التشهير والإساءة التي تفشت عبر هذه المنصات تُعد دخيلة على أخلاق المجتمع المغربي، مشيرًا إلى أن هذه السلوكيات تضر بالحياء العام وتُهدد الأمن الأخلاقي للمواطنين.
وأوضح أن التهم المتعلقة بالسب والقذف والتشهير ثابتة بحق المتهمين، مستندًا إلى محاضر الضابطة القضائية والتسجيلات المصورة التي تُوثق الأحداث.
أما فيما يتعلق بالتنازل الذي دفع به دفاع المتهمين، فقد أكد وكيل الملك أنه لا يؤثر قانونيًا على مسار القضية، مُبرزًا أن الجرائم المنسوبة إليهم تتجاوز نطاق الصلح وتتعلق بتهديدات تمس النظام الأخلاقي والاجتماعي.
محمد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي
أجرى رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع رئيس مجلس ال…