أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي القاضي بحبس الصحافية حنان بكور شهراً موقوف التنفيذ وتغريمها 5000 درهم، مع تعويض قدره درهم واحد لصالح التجمع الوطني للأحرار.
وبدأت فصول المحاكمة في ستنبر 2021، عندما تقدّم الحزب بشكوى ضد حنان بكور، وتضمنت تهمة “توزيع وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص باستعمال الأنظمة المعلوماتية”، وذلك على خلفية تدوينة نشرتها بحسابها على “فيسبوك” ارتباطا بانتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لجهة كلميم واد نون تزامنا مع وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه.
منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال)، طالبت بإعادة النظر في قضية الصحفية حنان بكور، قائلة إنه من غير المقبول عدم التسامح مع الأصوات المنتقدة.
وشددت على أن “من الصادم والعبثي أن تواجه صحفية مجموعة من التهم، جراء تدوينة تنتقد حزب معين”.
واعتبرت منظمة العفو الدولية على لسان المديرة الجهوية للمنظمة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هبة مورايف، أن “المغرب يظهر بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي”، مطالبة برفض “التهم الملفقة” ضد حنان بكور على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها.