في هذه الأثناء.. لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تتجه للمصادقة على مشروع قانون الاضراب

تعقد في هذه الأثناء لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، اجتماعا بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وهشام صابيري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل الكفاءات المكلف بالشغل، للبت والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري قد أعلن أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيعرض للمصادقة اليوم الثلاثاء، مؤكدا في تصريح له خلال مناقشة ميزانية وزارته بمجلس المستشارين أنه سيتم أخذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجدية، مع الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي اقترحها.

كما أشار السكوري إلى أن الفرق البرلمانية، بدورها، قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، موضحا أن المطالب معروفة في معظمها، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التدقيق في بعض النقاط الأساسية.

وبينما تتجه الحكومة لتمرير قانون الاضراب داخل البرلمان، يلقى مشروع القانون بالرغم من التطمينات التي قدمتها الحكومة بشأن تغييرات جوهرية قد تطال المشروع، معارضةً شرسة من طرف المركزيات النقابية وأيضا أحزاب المعارضة خصوصا من اليسار، حيث تم تشكيل جبهة موحدة ضد هذا المشروع.

.