لقجع: “أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات بالمقارنة مع الأسعار العالمية”

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، أن أسعار بعض الأدوية في المغرب تتجاوز بأربع إلى خمس مرات الأسعار المعمول بها على الصعيد العالمي.

وأوضح أن الهدف من خفض رسوم الاستيراد على الأدوية هو خفض أسعارها محليًا، بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وفي رد على المطالب البرلمانية التي تطالب بحذف الإجراء الذي اعتمدته الحكومة لتخفيض رسوم الاستيراد على الأدوية المصنعة محليًا بهدف تشجيع وحماية الصناعة المحلية، شدد لقجع على أن هذا الإجراء يخص الأدوية التي لا تُصنع في المغرب، مؤكدا أنه لا يوجد توجه لتشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية.

وأضاف الوزير قائلاً: “نحن لا نريد تدمير الصناعة الدوائية المغربية، ولكن عندما نرى أن دواء يتم استيراده ويُباع بأسعار تفوق أسعار بيعها في دول مثل فرنسا وبلجيكا بأربع أو خمس مرات، فهذا أمر غير مقبول”.

وأكد لقجع أن الحكومة تعتمد في هذه الإجراءات على مبدأ أساسي مفاده أن الدواء يجب أن يكون في متناول المواطن المغربي، سواء عن طريق الصيدليات أو عبر المؤسسات الصحية، وأضاف أن أسعار الأدوية يجب أن تكون مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطن، وكذلك بالاستدامة المالية لصناديق التأمين الصحي.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن الأدوية التي يتم تصنيعها محليًا يجب ألا يتم استيرادها، لكن في الوقت ذاته يجب أن تكون أسعارها متوافقة مع الأسعار العالمية، كما رفض أن تستفيد صناعة الأدوية في المغرب من وضع احتكاري يفرض أسعارًا غير عادلة على المواطنين.