لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على استمرار تحمل أجور كل مهنيي قطاع الصحة

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة.

تم منذ صباح البارحة الثلاثاء 12 نوفمبر وإلى حدود صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 على الساعة 08h37 في لجنة المالية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المالية في جزئه الأول، حيث تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، والتي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة مما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج احتجاجي.

وقد صادق النواب في لجنة المالية على التعديل الجديد والصيغة الجديدة في المادة 23، التي أكدت على النقطتين الأولتين والأساسيتين في الشق الاعتباري القانوني لاتفاق يوليوز مع الحكومة، وكرّست مطلبنا بالحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقد صادقت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة، حيث تم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

كما سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

بالإضافة إلى الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وفي نفس السياق أوضح التنسيق النقابي الوطني، في بلاغ له أنه ” ناضل من أجل تصحيح الوضع إلى أن أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بمصادقة لجنة المالية على مقتضيات دائمة كُتِبَت مرة واحدة في قانون المالية الحالي وبمفعول دائم وغير خاضع لمبدأ سنوية قانون المالية، تؤكد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة للأجور بمناصب مالية قارة وصرفها من الخزينة العامة للمملكة TGR لجميع مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين،

وتابع البلاغ: “يخبر الشغيلة الصحية بالإشارة الإيجابية للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول اليوم من طرف لجنة المالية ويشكر كل من ساهم في ذلك وتفاعل مع مقترحات التنسيق النقابي، فإنه يؤكد للشغيلة أنه سينكب بسرعة على التنزيل الكامل لكل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 في شقها المادي وشقها الاعتباري والنصوص التنظيمية”.