في سابقة من نوعها، يعاني عدد كبير من الطلبة المغاربة الحاصلين حديثاً على شهادة البكالوريا من أزمة غير مسبوقة، حيث وجدوا أنفسهم مسجلين في معهد تكوين مهني مغلق فعلياً، ومفتوح فقط افتراضياً، مما أثار حالة من الإحباط والقلق حول مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
ويتعلق الأمر بمعهد مدن المهن والكفاءات بالدار البيضاء، التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، المتواجد على مستوى النواصر، الذي كان منتظرا أن يشرع في استقبال الطلبة منذ الموسم الدراسي الماضي، إلى أنه ظل مغلقا لحدود كتابة هذه الأسطر لأسباب مجهولة ودون توضيح رسمي من الجهات المعنية.
الطلبة الذي وجدوا نفسهم في هذا الموقف، عبروا عن سخطهم من عدم انطلاق الدراسة الفعلية في المعهد، عبر تنظيم وقفات إحتجاجية أمام المعهد المذكور، مطالبين بسرعة الشروع في الدراسة أو على الأقل الحصول على بيان رسمي يوضح أسباب التأخير، بدلاً من “التصريحات المضللة” التي تلقوها حتى الآن، وفق تعبيرهم.
وفي حال استمرار إغلاق المعهد، طالب الطلاب المتدربون بنقلهم إلى مراكز تكوين أخرى قريبة، مع منحهم الأولوية للاستفادة من السكن الداخلي المتاح في تلك المراكز.
وأكدوا أنهم كانوا قد تلقوا إشعاراً في يونيو الماضي يفيد ببدء الدراسة في 9 شتنبر، لكن قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد (6 سبتمبر)، تلقوا رسالة تفيد بأن الدراسة ستكون عن بعد، وهو ما لم يتقبله الطلاب الذين استأجر العديد منهم مساكن بالقرب من النواصر والدروة استعداداً للعام الدراسي.
على صعيد آخر، طرح فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب تساؤلات حول الوضعية الحالية للمعهد، وأعرب الفريق عن استغرابه من استمرار إغلاق “مدينة المهن والكفاءات” رغم أن العديد من الطلاب قد أكملوا إجراءات التسجيل.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عبّر الفريق عن دهشته من أن أكبر جهة في المغرب، جهة الدار البيضاء سطات، لا تزال مستبعدة من المسار التعليمي المهني الذي انطلق في معظم جهات المملكة.
وطالب الفريق النيابي الوزير بتقديم توضيحات حول الخطوات العملية المتخذة لفتح المعهد وضمان استمرارية المسار التعليمي للطلاب المتدربين في الجهة.
المحكمة الدستورية تنتقد قلة اللجوء إليها وتدعو لتفعيل دورها الرقابي
في محاضرة علمية ألقاها بمناسبة درس افتتاحي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي…