عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 27 شتنبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة سعيد الناصري، و عبد النبي بعيوي، رفقة آخرين على خلفية الملف الشهير بـ“إسكوبار الصحراء”.
وعرفت الجلسة اليوم المناقشة الفعلية للملف الذي ظل يراوح مكانه منذ أشهر من أجل إعداد الدفاع، حيث أصر دفاع المتهمين في طلباته الأولية، على ضرورة الاطلاع على جميع وثائق الملف من معاملات بنكية وتسجيلات صوتية، إضافة إلى التسجيلات المتعلقة بلحظة الاستماع للمتهمين والشهود في الملف، مع ضرورة إحضارهم للمواجهة أمام المحكمة.
دفاع عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، السابق، أشار إلى أن محاضر الضابطة القضائية لم تتضمن عدة عناصر مهمة في الملف، أهمها علاقة موكله بابن براهيم “المالي” منذ 2013، رغم أنهما يتعارفان منذ 2006، حسب ما جاء على لسان “المالي”.
كما انتقد دفاع بعيوي الطريقة التي أُجريت بها الخبرة على الهواتف المحمولة، مشيراً إلى وجود شوائب عديدة، منها عدم تحديد شركة الاتصال المستخدمة من قبل المتهمين، ما قد يؤثر على مصداقية الأدلة المقدمة.
وطالب دفاع بعيوي أيضاً بضرورة الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتزوير المتهم بها موكله، مشدداً على أهمية وجود جميع الوثائق في الملف للوصول إلى الحقيقة، كما أشار إلى أن استمرار غياب بعض الوثائق الأساسية سيجعل من الصعب تكوين قناعة كاملة حول القضية.
واستغرب، دفاع بعيوي كيف انتقل “اسكوبار الصحراء” من مجرم، إلى شاهد وطرف مدني،وشدد على ضرورة استدعائه، معتبرا أن تصريحاته متناقضة، وأنه “شخص غير نزيه”، و”لا توجد علاقة مشبوهة تربطه بموكله”.
وعبر دفاع بعيوي، عن استغرابه أيضا، من الاستماع إلى “اسكوبار الصحراء” كشاهد وأحيانا يستمع إليه كمدان أو حتى طرفا مدنيا.
من جهة أخرى طالب دفاع المتهمون الأخرون في الملف بإحضار الشهود الرئيسيين، وعلى رأسهم ابن براهيم، ولطيفة رأفت، معتبرين أن مواجهة الشهود مع المتهمين أمر حاسم لفهم القضية بشكل أفضل، وشدد الدفاع على أن الاستماع إلى الشهود سيساهم في إظهار الحقيقة، خاصة مع تداخل الأدوار بين الشهود والمدعى عليهم.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بمتابعة سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي الموقوف على خلفية ملف بارون المخدرات الشهير بـ “إسكوبار الصحراء”، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، فيما قرر متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق الموقوف على ذمة القضية نفسها، من أجل “تزوير العقود المتعلقة بالعقارات ووثائق الشاحنات، والاتجار الدولي في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية”.
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص، ضمنهم البرلماني السابق بلقاسم مير، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون إلى سلك الوظيفة العمومية.
ويواجه باقي المتهمين تهما ثقيلة، حددها بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
تحديد تاريخ أولى جلسات محاكمة سعيد آيت مهدي أبرز المدافعين عن ضحايا زلزال الحوز
تم تحديد يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، موعدًا لأول جلسات محاكمة سعيد آيت مهدي، رئيس “ت…