علم موقع “الأول” أن عبد الرحيم بنضو القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة تقدم بشكاية إلى القضاء، يتهم فيها عضو القيادة الثلاثية للأمانة العام لحزب البام المجمدة عضويته صلاح الدين أبو الغالي بـ”النصب والاحتيال والتصرف في مال إضرابا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه والمشاركة”.
وحسب مضمون الشكاية التي تقدم بها بنضو، فإن صلاح الدين أبو الغالي، خلال سنة 2022، اقترح على عبد الرحيم بنضو الذي تعمل الذي يشتغل في الإنعاش العقاري، أن يفوت إليه عقارا بجماعة مديونة، يملكه بعض أقاربه، ومقيد بالمحافظة العقارية باسم شركة يسيرها شقيقه عبد الصمد أبو الغالي.
وأشارت الشكاية إلى أن بنضو وافق على هذه الفكرة، ورافق صلاح الدين او الغالي وشقيقه إلى موثق لإبرام عقد وعد بالبيع، على أساس أن العقار تثقله رهون وتقييدات لفائدة الغير.
لكن وفي ماي 2024، حسب الشكاية، سيفاجأ بنضو بأن العقار قد تم بيعه لشركة “أبرار التعمير” لصاحبها ابراهيم مجاهد،رئس جهة بني ملال السابق والمنتمي لـ”البام”، بينما تؤكد الشكاية على أن الأخوين أبو الغالي توصلا من الموعود لها بالبيع، أي شركة بنضو، بمبالغ مالية خارج نظر الموثق كجزء من الثمن بئريعة تطهير العقار مما يثقله، وكان صلاح الدين أبو الغالي يلتقي بعبد الرحيم بنضو بشكل يومي تقريبا دون أن يخبره بأنه بصدد بيع العقار للغير.
وكشفت الشكاية أن عقد البيع حُرر من طرف الموثق صلاح الدين شنكيطي في 12 أكتوبر 2022، وكان عبد الصمد أبو الغالي بوصفه المسير الوحيد لشركة “إندوسميد”، وشركة “مدينوس”، وهما شركتان ذات مسؤولية محدودة، قد التزم بصفة نهائية لا رجعة فيها بأن يفوت لبنضو قطعة أرضية مساحتها 65713 مترا مربعا، تستخرج من الملك المسمى “تيران المنصور”، والبالغة مساحته الإجمالية 9 هكتارات و70 آرا و53 سنتيارا.
وتابعت الشكاية أنه قد تم الاتفاق بحسب العقد، على أن يكون الثمن 750 درهما للمتر المربع، أي ما مجموعه 49 مليون و248 ألف و750 درهم (حوالي خمسة ملايير من السنتيمات)، يؤدى عند توقيع عقد البيع النهائي.
وحدد الطرفان شهرين أجلا لإبرام العقد النهائي مع التزام الطرف الواعد بالبيع بأن يقوم بالإجراءات اللازمة لاستخراج ما مساحته 65713 مترا مربعا من مجموع مساحة العقار، وذلك داخل أجل الشهرين المشار إليه في العقد. كان الطرف الواعد باليع قد التزم في العقد بالامتناع عن التصرف في العقار أو رهنه أو كرائه أو التصرف فيه بأي وسيلة من الوسائل طوال مدة سريان الوعد بالبيع ما لم يتم فسخه قبل الأوان.
كما التزم بنضو من جهته بألا يقوم بإجراء أي تقييد احتياطي على العقار، وأن لا تُحول للغير حقها فيما تم التعاقد بشأنه. ولقد اتفقا كذلك على أن عقد الوعد بالبيع يفسخ بقوة القانون متى تم فسخه من طرف أي واحد من الطرفين مع إشعار الطرف الآخر. وقد تسلم عبد الصمد، شقيق صلاح الدين أبو الغالي شهادة من الموثق تتضمن تصريحه بأنه بمجرد توصله من بنضو بالمبالغ اللازمة لرفع اليد عما يثقل العقار من تحملات، فإن يلتزم بالقيام بالإجراءات اللازمة لأداء باقي دين البنك وقدره 30 مليون درهم، ومبلغ 10 ملايين درهم لفائدة شركة أخرى تسمى “تابريك”.
وأوضح بنضو في شكايته أن الطرف الواعد بالبيع استمر في استخلاص مبالغ مالية بدعوى تخصيصها لتنفيذ التزامه باستخراج القطعة الأرضية من المساحة الإجمالية. 10 شيكات سُلمت لهذا الغرض من لدن بنضو إلى الشقيقين أبو الغالي، صلاح الدين وعبد الصمد في الفترة ما بين 14 أكتوبر 2022 و17 يوليوز 2023.
وتقول الشكاية إن ثلاثة شيكات من هذه ذهبت مباشرة لفائدة صلاح الدين أبو الغالي باسمه، أو سحبها بنفسه. في كل شيك مليون درهم. بالإضافة إلى هذه الشيكات الثلاثة، فقد تلقى صلاح الدين أبو الغالي كما تقول الشكوى، شيكين اثنين لفائدة الشركة التي يسيرها، واسمها “سايلور كروب”، بحيث تلقى الأخوين أبو الغالي ما يقارب 9 ملايين درهم.
وأضافت الشكاية أن صلاح الدين أبو الغالي طلب من بنضو أن يلتقي معه عند الموثق، وخلال هذا اللقاء وبحضور أخيه، أخبره أبو الغالي بوجود مفاوضات بينه وبين “بنك إفريقيا” لخفض مبلغ الدين على أساس الالتزام بأداء مبلغ 40 مليون درهم. وبموجب بروتوكول اتفاق مبرم بين البنك المذكور وشركة “إندوسميد” وشركة “كتري رون”، وصلاح الدين أبو الغالي وشقيقه عبد الصمد، ونزهة العدلوني، بوصفهم كفلاء، يقضي بأن الشركات المدينة وكفلائها قد التزموا بإرجاع الدين على أساس حصر دين شركة “إندوسميد” في 60 مليون درهم يؤدى منه 40 مليونا بواسطة التزام صادر عن الموثق شنكيطي مقابل تسليم رفع اليد عن الرهن المثقل به العقار ضمانا لأداء مبلغ 75 مليونا و268 ألف درهم.
وقال بنضو في شكايته أنه أودع في 25 يناير، لدى الموثق شيكا مسحوبا على بنك إفريقيا بمبلغ 40 مليون درهم بعد أن اقترض هذا المبلغ من بنك، وهو المبلغ نفسه الذي تم تحويله إلى حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، كما أن صلاح الدين أبو الغالي وأخوه، طلبا من الموثق أن يقوم باستخراج شهادات المحافظة العقارية المتعلقة بالرسوم الفرعية المستخرجة من الرسم العقاري الأم.
وفي 7 فبراير 2024، أودع الموثق بالبنك كتابا أرفقه بتصريح بإيداع المبلغ المشار إليه، تنفيذا للتعليمات التي تلقاها من طرفي عقد الوعد بالبيع، كما أشار فيه إلى أرقام الرسوم العقارية الفرعية، وختم كتابه بأن تسليم الالتزام هو مقابل رفع اليد النهائي عن الرهن.
وتابعت الشكاية خلافا لكل تلك الالتزامات، فإن شركتي “إنسوميد” و “ميدنوس” ممثلين من طرف عبد الصمد أبو الغالي، وبمقتضى عقد محرر بتاريخ 26 أبريل 2024، ستفوتان إلى شركة “أبرار التعمير” في شخص ممثلها القانوني فيصل كرماشي، مجموع الملك المسمى “تيران المنصور” بثمن إجمالي قدره 60 مليون درهم.
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. دعوات للاحتجاج أمام البرلمان تضامنا مع المرأة الفلسطينية
وجهت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” نداء من أجل المشاركة في إحي…