السفير زنيبر: المغرب حريص على أن “يترك بصمة” في عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أكد السفير عمر زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، أن المغرب الذي يتولى رئاسة المجلس هذه السنة، حريص على أن يترك بصمة في عمل هذا الأخير.

وأكد زنيبر، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد دورة شتنبر لمجلس حقوق الإنسان، التي افتتحت أول أمس الاثنين بقصر الأمم المتحدة، أن “رئاسة المغرب لديها حرص جوهري يتمثل في ترك بصمة في مجال ترشيد وفعالية أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وأوضح السفير أن سبع عمليات تيسير مشتركة تجري بالفعل في إطار الرئاسة المغربية، مؤكدا أنه يدرك الطابع “الحساس للغاية” لمهمته على رأس مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما “مسؤوليته بجعل النقاش ينتظم في إطار حوار هادئ مطبوع بالاحترام المتبادل ومراعاة القواعد المسطرية”.

وأبرز أنه بصرف النظر عن القضايا المرتبطة بالفعالية والترشيد، فإن الرئاسة المغربية تتميز بتسهيلات مشتركة أخرى، تتعلق على الخصوص بإصلاح المجلس الرامي إلى “مراجعة القوانين الأساسية لهذه الهيئة وتقديم مقترحات للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأشار رئيس مجلس حقوق الإنسان بالخصوص إلى تيسير مشترك حول التقنيات الجديدة والذي سيركز على سبل استخدام التكنولوجيا الرقمية في أشغال المجلس، وآخر “لا يقل أهمية” يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأضاف “بخصوص هذه النقطة، يمكننا أن نفخر بمكسب إحداث هيئة استشارية، لأول مرة تحت الرئاسة المغربية، والتي ستتكون من شخصيات مرموقة على الصعيد العالمي باتت قائمتهم جاهزة”.

وتابع أن هذا المشروع سيطلق رسميا في 30 شتنبر الجاري من قبل الرئاسة المغربية، مشيرا إلى أن مهمة هذه الهيئة ستتمثل في جعل منظومة الأمم المتحدة برمتها، سواء في جنيف أو نيويورك أو أماكن أخرى، تعمل على “احترام المساواة بين الجنسين بدقة على مستوى صنع القرار والتسلسل الهرمي وتقاسم النتائج”.

ويهم تيسير مشترك آخر على نفس القدر من الأهمية ولوجية الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد السيد زنيبر أن الأمر يتعلق “بموضوع جوهري من مواضيع حقوق الإنسان التي نشتغل عليها، وتأمل الرئاسة المغربية أن تضع بصمتها عليه، من خلال إحداث منصة مع دلائل”، مشيرا إلى العمل أيضا على التسهيل المشترك المتعلق بأفضل إدماج للبلدان الأقل تقدما، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة، في أشغال المجلس.

كما تطرق إلى التيسير المشترك المخصص لتحسين مسلسل الاستعراض الدوري الشامل، وهو آلية تسمح بمراجعة النظراء لحقوق الإنسان.

وفي إطار التزامه بالنهوض بأولويات رئاسة مجلس حقوق الإنسان المسجلة منذ بداية ولاية المغرب على رأس المجلس، ذكر السفير بانعقاد اجتماع دولي هام الأسبوع الماضي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التمتع بحقوق الإنسان، بمشاركة المدراء العامين للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بشأن البعد الأخلاقي، والاتحاد الدولي للاتصالات “للحديث عن الفجوة الرقمية التي تشكل مصدر قلق كبير للغاية في ما يتعلق بالتطوير والتمكين من التعليم والتطبيب”.

وأشار إلى أن المغرب يمضي قدما بشأن هذه الإشكالية “كأولوية، على غرار تأثير التغيرات المناخية على حياة الناس، والذي لا يدمر فقط الظروف المعيشية، وإنما يدفع أيضا إلى التنقل البشري”، كما تدل على ذلك الأرقام المقلقة للأمم المتحدة بهذا الشأن.

ومن المتوقع أن يكون جدول أعمال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف غنيا للغاية، وفق السيد زنيبر الذي سبق أن قدم 32 مشروع قرار تم الإعلان عنها بالنسبة لهذه الدورة، فضلا عن دراسة أوضاع البلدان وتعيين المفوضين الجدد.

وخلال خمسة أسابيع من الدورة، سيبحث المجلس أكثر من 80 تقريرا قدمتها سكريتارية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من قبل خبراء في حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى بشأن عدد من المواضيع، وكذا وضعية حقوق الإنسان في حوالي 50 بلدا.

وفي المجموع، سيعقد المجلس 20 جلسة نقاش تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.