قرّرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأخير ملف محمد مبديع الوزير السابق رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى غاية 19 شتنبر الجاري.
وجاء قرار التأخير من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، للمرة الثانية على التوالي، وأيضاً ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، صاحبة الشكاية في الملف.
ويُتابع القيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
التعليقات على هذا ما قررته المحكمة في محاكمة الوزير السابق محمد مبديع مغلقة
