أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم إضراب وطني لمدة 72 ساعة ابتداء من 27 غشت 2024، في خطوة من المتوقع أن تشل محاكم المملكة.
وسيتبع هذا الإضراب إضراب آخر خلال أيام 3-5 شتنبر 2024، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 سبتمبر، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل باتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
في بلاغ لها، أوضحت النقابة أن هذه الاحتجاجات تأتي نتيجة “انعدام الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الحكومية” في حل ملف مطالب هيئة كتابة الضبط، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي بصيغته المتفق عليها مع النقابة.
وأكدت النقابة على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في تطورات الوضع بالقطاع، مشددة على استمرار “المعركة النضالية” حتى تحقيق مطالبهم.
ودعت النقابة إلى عقد دورة عادية لمجلسها الوطني مساء يوم 4 سبتمبر 2024 لتقييم الخطوات المقبلة في البرنامج النضالي.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة سبق لها أن نظمت احتجاجات خلال شهر يوليوز الماضي اعتراضًا على “التفاف” الحكومة على التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
رئيس مجلس النواب.. كفالة حقوق النساء والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي أحد معالم 25 سنة من حكم الملك
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والانصاف، وكفالة حقوق النساء، والر…