“حصري”.. الأحرار يزكي بنبمارك لخوض غمار الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط وجدل داخل الحزب حول الترشيح

علم موقع “الأول”، أن حزب التجمع الوطني للأحرار رشح بشكل رسمي سعد بن مبارك المنسق الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، لخوض الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، للتنافس على المقعد الذي أصبح شاغرا إثر قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد النائب عبد الرحيم واسلام من عضويته في مجلس النواب.

وكشفت مصادر “الأول”، أن سعد بن مبارك توجه صباح اليوم لوضع الملف القانوني للترشح بإسم التجمع الوطني للأحرار، بعد أن كانت الأنظار تتجه إلى إمكانية ترشيح أمين صادق، نائب عمدة الرباط الحالية.

وفي اتصال هاتفي، لم يؤكد سعد بن مبارك لـ”الأول”، صحة تزكيته بشكل رسمي لخوض غمار الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات بالحزب ستعلن في اليومين القادمين عن الإسم الذي سيختاره الحزب، مضيفا “لو كانت لدي رغبة في الترشح لترشحت في الانتخابات التشريعية السابقة بصفتي منسقا جهويا وسأختار أي دائرة أرغب في الترشح فيها ولكن ليس لدي هم الكراسي أو المناصب”.

وقال بنبمارك في تصريحه لـ”الأول”، “الحزب من يختار المرشح ولسنا من نقدم ترشيحاتنا، مضيفا أن الحزب يختار المرشح المناسب بسبب طبيعة الانتخابات الجزئية”، مبرزا أنها انتخابات استثنائية وتأتي في ظروف مغايرة عن الانتخابات العادية، وتتزامن مع الدخول المدرسي والإحصاء، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الناس ليسوا على علم بأن هناك انتخابات في الدائرة وما الغرض منها.

وتابع بنبمارك قائلا: “الحزب فقد مقعده في دائرة المحيط بعد قرار المحكمة الدستورية، ولهذا يطمح الحزب لاسترجاع مقعده البرلماني، في الوقت الذي ستدعمه أحزاب التحالف الحكومي، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الذين لم يقدما أي مرشح، إضافة إلى الاتحاد الدستوري الذي يساند الحزب في البرلمان، كما أن الحركة الشعبية لم تقدم أي مرشح”.

وسبق أن تسبب تداول اسم زوج العمدة السابقة أسماء اغلالو، في سخط في عدد من الأوساط خصوصا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب الشبهات التي تلاحقه كرئيس سابق لمجلس العمالة.

وغير مستبعد أن يجر هذا القرار غضبا وانقساما داخل الحزب، بعد أن كان هناك ما يقارب 7 مرشحين لخوض غمار هذه الانتخابات، كما من المرجح أن يزعزع هذا القرار التحالف الحكومي، خصوصا على مستوى العاصمة.

وتستند هذه الانتخابات إلى القانون التنظيمي رقم 2711 المتعلق بمجلس النواب، والذي ينص على إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر. وقد حددت المحكمة الدستورية في قرارها ضرورة تنظيم الانتخابات في 12 شتنبر 2024، مع بدء الحملة الانتخابية في 30 غشت 2024، وتستمر حتى 11 شتنبر 2024.

وكانت المحكمة الدستورية بالرباط، قد قضت، في الثالث من يوليوز الماضي، بتجريد البرلماني التجمعي عبد الرحيم واسلم بن محمد المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية الرباط – المحيط” عمالة الرباط من عضويته بمجلس النواب، مع الدعوة لاجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.