هيومن رايتس ووتش تعتبر أن القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة اليمني قد يرقى الى “جريمة حرب”

نبّهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاثنين الى أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحُديدة في غرب اليمن الشهر الماضي، قد ترقى إلى “جريمة حرب” إذ إنها تهدّد الغذاء والمساعدات وإمدادات الكهرباء لملايين اليمنيين.

وفي 20 يوليو، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين، غداة تبنّيهم هجوما بمسيّرة مفخّخة على تل أبيب أوقع قتيلا. واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن هذا الهجوم قد يشكّل أيضا “جريمة حرب”.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن الضربات الإسرائيلية على الميناء “شكّلت هجوما يُفترض أنه عشوائي أو غير متناسب بشكل يخرق القانون، وقد يكون له تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية”.

وأشارت إلى أنه “جريمة حرب محتملة”.

كذلك أوضحت المنظمة أن هجوم الحوثيين على تل أبيب “الذي ألحق الأذى عمدا أو عشوائيا بالمدنيين والأعيان المدنية، قد يرقى إلى جريمة حرب”.

وتسبّبت الغارات على المرفأ باندلاع حريق هائل استمر لأيام وبمقتل تسعة أشخاص، بحسب وسائل إعلام تابعة للمتمردين.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الضربات الإسرائيلية “قتلت ستة مدنيين على الأقل وأصابت 80 آخرين على الأقل”.

وبعد إجراء مقابلات مع 11 شخصا يعرفون ميناء الحديدة وتحليل صور أقمار صناعية للمواقع المستهدفة، وجدت المنظمة أن الضربات الإسرائيلية تسببت بتدمير أو ألحقت أضرارا بـ”29 من مرافق تخزين النفط الـ41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن”. كما دمّرت “خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، ما أوقف محطة الكهرباء عن العمل 12 ساعة”.

وعقب الضربات، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين والمسؤولة عن الميناء نصر النصيري لوكالة فرانس برس إن حجم الأضرار المادية للهجوم الإسرائيلي على الميناء يتجاوز 20 مليون دولار، من دون احتساب الخسائر النفطية.

ويعدّ ميناء الحديدة نقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية إلى اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكانه يعتمدون على المساعدات الإنسانية.