هل ستتبناها الحكومة؟.. مبادرة تشريعية للرفع من العطلة السنوية للموظفين وعطل الأعياد الدينية

تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بمقترح تشريعي لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، كي لا تقل مدة كل واحدة منهما على أسبوع كامل.

ويدعو مقترح قانون “بتغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي”، إلى الرفع عمليا من العطلة السنوية المخصصة لموظفي القطاع العام من 22 يوما إلى 30 يوما.

كما تروم المبادرة التشريعية إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية، نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.

وحسب نص المقترح، فإن العطلة السنوية المؤدى عنها، تعتبر حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وهو ما يقتضي، حسب النص المقترح، مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية.