مصدر من مجلس المستشارين يردّ على تدوينة تتهمه بعدم تطبيق “قانون الحق في الحصول على المعلومات”

أكد مصدر من مجلس المستشارين في تعليقه على تدوينة نعيمة لحروري عضو مكتب الجهة الشرقية على عهد رئيسها السابق عبد النبي بعيوي، والتي نفت من خلالها توصلها بأي جواب عن طلب تقدمت به للحصول على معلومات من المجلس، أن المعنية بالأمر تسرعت في إصدار حكم قيمة بحق مؤسسة دستورية، دون التثبت من المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأضاف المصدر أن الأجل القانوني للرد لم ينته بعد، مستغربا إقحام رئيس المجلس في سجال هو بعيد عنه، بحكم الاختصاصات التي يخولها له القانون في السهر على حسن تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات. باعتبار مضمون المادة 12 من القانون السالف الذكر التي تنص على تكليف شخص بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة.
وبالنسبة للأجل، فأشار المصدر إلى أن صاحبة التدوينة لم تنتبه الى أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات قد حدد آجالا لمجموعة من الإجراءات حتى تتم بصفة قانونية، بحيث تقيم مقتضيات القانون المذكور فروقا واضحة بين طرق احتساب الآجال المختلفة.
فالبنسبة لبعض الإجراءات -ومنها الاجل الممنوح للرد- يتم احتساب الأجل حسب أيام العمل، وهي الأيام المحددة بالمرسوم رقم 2.05.916 يتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل في إدارات الدولة والجماعات الترابية، وهو الحال بالنسبة لجميع الإجراءات التي يتعين على الموظفين الإداريين المكلفين بإجراءات الحصول على المعلومات القيام بها (مثلا المادة 16 من القانون المذكور).

بينما الآجال الأخرى، يتم احتسابها انطلاقا من تاريخ احتساب معين، بصرف النظر عن شمولها لأيام غير أيام العمل، وتهم على وجه الخصوص الإجراءات التي يمكن لطالب الحصول على المعلومة اللجوء إليها، إذ ليس هناك ما يقيد هذا الأخير بأيام عمل معينة (مثلا صريح المواد 19، 20، 21).

وعليه، يتضح بأن احتساب الآجال طبقا لقانون الحصول على المعلومة يتم بكيفية مختلفة. فبالنسبة للإدارة يحتسب ضمن الأجل، كقاعدة عامة، بأيام العمل فقط، أما بالنسبة لطالب المعلومات فيحتسب الأجل حسب الحالة من تاريخ التوصل أو من تاريخ انصرام أجل معين أو من أي تاريخ آخر يحدده القانون بصرف النظر عن ضمه لأيام غير أيام العمل.
وفي الأخير، أكد المصدر المذكور بأن مجلس المستشارين منفتح على طلبات الحصول على المعلومات التي يسمح بها القانون، دون الخضوع لأي ضغط أو ابتزاز، ومع مراعاة حماية المعطيات الشخصية والحقوق والحريات.

وكانت لحروري قد نشرت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاء فيها، “في إطار الحق في الحصول على المعلومة الذي ينظمه القانون 31.13 وضعت طلبا لدى مكتب الضبط بمجلس المستشارين.
أمس استوفى طلبي أجل العشرين يوما المحددة قانونا، ولم يصلني أي رد من رئاسة المجلس سواء بالسلب أو بالإيجاب!
سأنتقل للمرحلة الموالية والتي يخولها لي القانون.. لكني، بصدق، أستغرب كيف لمؤسسة دستورية بحجم مجلس المستشارين أن تتعامل باستخفاف مع حق مارسته في إطار القانون.. هذا القانون الذي شرعه المجلس نفسه!!!
عجبي!”.