فاس.. افتتاح مركز لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بفاس، على افتتاح مركز استقبال ضحايا الاتجار بالبشر بجهة فاس-مكناس. وتم تخصيص هذا المركز الذي جرى تدشينه بحضور، على الخصوص، والي جهة فاس- مكناس، عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، من قبل وزارة العدل لفائدة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وبهذه المناسبة، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة تروم تفعيل مركز إيواء مستعجل ومؤقت لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بين وزارة العدل، وجمعية “باب المستقبل” التي ستتكلف بتسيير المركز. وأكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والمشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، في تصريح للصحافة، أن تدشين هذا المركز الذي يستهدف بالخصوص، النساء والأطفال، هو فرصة للتأكيد على الانخراط التام للمغرب نحو التزاماته الدولية وتطبيق القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر. وأضاف أن خصوصية هذا المركز تتمثل في أنه سيكون قادرا على إيواء سواء الضحايا الذين لا يرغبون في الالتزام بأي إجراء قانوني، في انتظار إعداد وثائقهم الخاصة بالسفر، أو الضحايا الذين يلتزمون بالإجراءات القانونية.

من جهتها، أبرزت رئيسة جمعية “باب المستقبل”، فاطمة المرنيسي، أن الهدف من هذا المركز هو تقديم دعم نفسي لضحايا الاتجار بالبشر من أجل حمايتهم هم وأسرهم. وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بتوجيه الضحايا وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل والمجتمع عموما. ويندرج افتتاح هذا المركز في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، برئاسة وزارة العدل، لتعزيز آليات الحماية والوقاية لصالح ضحايا الاتجار بالبشر، وتفعيلا لمضامين آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 23 مارس 2023، مع التركيز على الشق المتعلق بتأهيل مراكز نموذجية للإيواء المستعجل والمؤقت لضحايا الاتجار بالبشر.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، تفعيلا للمخطط الاستراتيجي التنزيلي للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2026، لضمان حق الضحايا في الإيواء والسكن مع تقديم مجموعة من الخدمات الاستعجالية، بما في ذلك الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وذلك وفق المعايير الدولية التي يلتزم المغرب باحترامها، بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك مقتضيات القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. كما تروم هذه المبادرة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية من أجل مكافحة هذه الظاهرة وضمان توفير حماية فعالة وشاملة لضحاياها، وتحقيق العدالة لكل المتضررين. وتأتي هذه الجهود أيضا في سياق الالتزام المستمر للمغرب بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاستغلال والاتجار بالبشر.