رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد بحكومة “محصنة” من اليمين المتطرف وأقصى اليسار

لا تزال الأحزاب السياسية الفرنسية الجمعة تسعى إلى الخروج من الانسداد البرلماني بعد انتخابات تشريعية مبكرة كانت نتائجها غير حاسمة، فيما تعهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته منع تشكيل حكومة تضم أعضاء من اليمين المتطرف أو أقصى اليسار.

وانبثقت من الانتخابات التي نظمت دورتها الثانية في 7 يوليو ثلاث كتل: تحالف اليسار، والمعسكر الرئاسي، واليمين المتطرف الذي حل ثالثا مع تحقيقه اختراقا تاريخيا. والمعضلة لتشكيل حكومة تتمثل في عدم حصول “الجبهة الشعبية الجديدة” التي تصدرت نتائج الانتخابات على الأغلبية المطلقة.

ويشار إلى أن الناخبين من معسكرات مختلفة في الدورة الثانية ضمن “جبهة جمهورية” لقطع طريق الصعود لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ما جعله يحل في المركز الثالث.

ومع سيطرة كل من الكتل الثلاث على نحو ثلث المجلس، يعترف الزعماء السياسيون بأن تشكيل حكومة قادرة على النجاة من تصويت عدم الثقة سيستغرق وقتا طويلا.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلب حزب “فرنسا الأبية” (أقصى اليسار) بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يبدو أنه يستبعد أي دور للحزب المذكور وهو لاعب كبير في التكتل اليساري “الجبهة الشعبية الوطنية”، أو حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في أي ائتلاف حكومي مقبل.

وكرّر رئيس الوزراء غابرييل أتال الجمعة هذا الموقف، مؤكدا أنه سيسعى “لحماية الفرنسيين من أي حكومة تضم وزراء من التجمع الوطني أو فرنسا الأبية”.

وبات أتال المرشح الوحيد لرئاسة كتلة “النهضة”، وأعرب عن أمله في “المساهمة في ظهور أغلبية في ما يتعلق بالمشاريع والأفكار” في البرلمان الجديد. كما قال “سنراجع أساليبنا وتنظيمنا بالكامل”.

ومن المقرر أن ينتخب نواب “النهضة” زعيمهم الجديد السبت. وقال أتال إنه إذا تم التصويت لصالحه، فإنه سيعيد تسمية التشكيل “معا من أجل الجمهورية”.

ووردت تقارير تفيد أن أتال يسعى إلى النأي بنفسه عن ماكرون، ملقيا باللوم عليه في قراره حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وبموجب الدستور سيسمي ماكرون رئيس الوزراء المقبل ويكلفه تشكيل حكومة. ويجب أن يكون المرشح قادرا على حشد الدعم الكافي لتخطي العقبة الأولى وهي الحصول على الثقة عبر تصويت في الجمعية الوطنية.

ويرجح مراقبون سياسيون وجود فرصة لبقاء الحكومة الحالية إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ في 26 من يوليو.

“الجبهة الشعبية الوطنية” بحاجة لـ”مزيد من الوقت”
اعترفت “الجبهة الشعبية الوطنية” اليسارية من جهتها الجمعة بأنها قد لا تتمكن من تقديم مرشح لتولي رئاسة الوزراء سريعا.

وصرح منسق حزب “فرنسا الأبية” مانويل بومبار لقناة “تي إف 1” “أفضل عدم تحديد موعد نهائي”، مضيفًا أنه “قد تكون هناك حاجة لمزيد من الوقت لإجراء مناقشات”.

وأكدت زعيمة الخضر مارين تونديلييه أن المشكلة تكمن في أن “الجميع يزعمون أنهم المجموعة الأكبر”، الأمر الذي يظهر أن حجم التصويت ربما لم يكن “المعيار الأكثر أهمية”.

وقال مصدر داخل “الحزب الاشتراكي” رفض ذكر اسمه إن تحالف القوى الليبرالية طرح أربعة أسماء من بينها اسم زعيم “فرنسا الأبية، جان لوك ميلنشون، الذي يتمتع بكاريسما لكن يثير الجدل فهو شخصية يعتبرها العديد استفزازية وينفر منه البعض حتى في صفوف معسكره.

ويضغط الاشتراكيون من أجل اختيار رئيس حزبهم أوليفييه فور، الذي يقولون إنه سيكون مقبولا كرئيس للوزراء لدى مجموعة واسعة من النواب من اليسار إلى يمين الوسط.

وقال مسؤول في الحزب الاشتراكي رفض الكشف عن اسمه “فور أو ميلنشون. هذا هو السؤال الحقيقي؟”.

وهددت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن بأن نواب حزبها سيرفضون أي حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية أو الخضر.

وقال نائب رئيس الحزب سيباستيان شونو إنه لا يرى “حلا مرضيا” للأزمة الحالية “باستثناء نوع من حكومة تكنوقراط بدون انتماء سياسي”.

(أ ف ب)