الداكي: المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة انطلاقة جديدة للتعاون بين النيابات العامة الإفريقية 

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، أمس الأربعاء بمراكش، أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة يشكل انطلاقة جديدة للتعاون بين النيابات العامة الإفريقية.

وأبرز الداكي، في تصريح للصحافة بعد الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز تبادل الأفكار والخبرات بين رؤساء النيابات العامة الإفريقية، ودراسة مجموعة من النقاط المتعلقة بعملها، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها خلال هذه الولاية.

وتابع أن هذا الاجتماع يسمح أيضا بإرساء الأسس الكفيلة بتعزيز تعاون قوي بين البلدان الإفريقية من أجل التصدي لمختلف أنواع الجريمة، مشيرا إلى أن اللقاء كذلك هو إطار مناسب من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون ويعزز التكوين المستمر ويضمن تبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية في المجال.

وفي معرض تطرقه لانتخاب هيكلة جديدة لإدارة جمعية النواب العموم الأفارقة، أعرب السيد الداكي عن أمله في أن تعطي هذه الخطوة دفعة جديدة لعمل النيابات العامة في جميع أنحاء القارة.

من جانبه، أعرب الرئيس الجديد للجمعية، الكيني رينسون إنغونغا، عن رغبته الشديدة في العمل بلا هوادة من أجل تقدم الجمعية وتحقيق أهدافها العليا، منوها بإحداث مقر دائم للجمعية بالمغرب. كما أبرز أن هذا القرار من شأنه تحسين الخدمات التي تقدمها الجمعية.

وبدوره، أكد رئيس الجمعية المنتهية ولايته، محمد شوقي، على أهمية التعاون القضائي بين البلدان الإفريقية من أجل مكافحة الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية.

وقال شوقي إن جمعية النواب العموم الأفارقة توفر إطارا قانونيا قادرا على الجمع بين النواب العموم لمختلف الدول الإفريقية وتقديم التكوين لصالحهم، مضيفا أن اجتماعات الجمعية سيكون لها بلا شك وقع إيجابي على التعاون الإفريقي في المجال القضائي وغير القضائي.

يشار إلى أنه تم انتخاب المغرب أمينا عاما لجمعية النواب العموم الأفارقة خلال الجمعية العمومية لهذه الهيئة الإفريقية، المنعقدة اليوم الأربعاء بمراكش، على هامش أشغال مؤتمرها السابع عشر.

كما وافقت اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة على إحداث المقر الدائم للجمعية بالمغرب.

وتم إسناد رئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة إلى كينيا لولاية من سنتين قابلة للتجديد، خلفا لمصر، فيما أُسندت أمانة المال إلى زامبيا.